يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الجدي والمستمر إزاء المعاملة والمضايقة القضائية لكل من مدافعتيْ حقوق الإنسان زينب الخواجة ومريم الخواجة.

وكانت زينب الخواجة قد تعرضت للمضايقات القضائية المستمرة بسبب عملها بلا توقف من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، ودعوتها للإفراج عن والدها، الناشط في مجال حقوق الإنسان والمسجون عبد الهادي الخواجة. في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وبينما كانت بالفعل في الاحتجاز، تم توجيه تهمة اضافية ضدها وهي “إهانة موظف عمومي”. لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة نداء مركز الخليج لحقوق الإنسان الصادر في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014:

https://www.gc4hr.org/news/view/790

لقد تم الأفراج عنها في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، و وضعت طفلها بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. ومن المقرر ان يصدر الحكم عليها بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول فيما يتعلق بتمزيق صورة عاهل البحرين و كذلك فان عليها المثول امام المحكمة بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2014 فيما يتعلق بثلاث تهم.

بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول صدر الحكم على مديرة الحملات لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان مريم الخواجة بالسجن لمدة سنة واحدة في أعقاب اتهامات ملفقة تتعلق باعتداء مزعوم على ملازم أول وشرطية في مطار البحرين الدولي. في 30 أغسطس/ آب توجهت الى البحرين لزيارة والدها الذي كان في إضرابٍ عن الطعام حيث تم ايقافها واعتقالها فور نزولها من الطائرة. لقد اصدرت الخواجة بياناً تشرح فيه تفاصيل قرارها بمقاطعة جلسة النطق بالحكم:

https://www.gc4hr.org/news/view/831

 يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد فيما يتعلق بالتهم التي لا أساس لها والمضايقات القضائية ضد مديرته للحملات وعلى وجه الخصوص انها وبعد صدور هذا الحكم ضدها سوف تكون في خطر من التعرض للاعتقال في أي بلد لديه اتفاقية أمنية مع البحرين.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان المضايقة القضائية لزينب الخواجة ومريم الخواجة يرتبط ارتباطاً مباشراً بأنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان ويشكل محاولة لعرقلة هذا العمل.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين على:
1. إسقاط جميع التهم ضد زينب الخواجة ومريم الخواجة على الفور ودون قيد أو شرط، 

2. ضمان من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 6، الفقرة (ج)التي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

وكذلك المادة 12، الفقرة 2 والتي تنص على:

2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.