المرحلة الثالثة
الدورة الثانية والثلاثون
مجلس حقوق الإنسان
يناير – فبراير 2019
مقدم من: مواطنة لحقوق الإنسان (مواطنة)
عيادة حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
تاريخ التقديم: 11 يوليو 2018
مواطنة لحقوق الإنسان ، التي أُنشئت في أبريل 2013 ، هي منظمة يمنية مستقلة مكرّسة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها. وتعمل مواطنة من خلال إجراء أبحاث وتحقيقات ميدانية دقيقة وموضوعية من أجل الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ووقفها.
موقع المنظمة الإلكتروني: http://www.mwatana.org/en
عيادة حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون CIHRS)) تعمل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية للإرتقاء بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتثقيف الجيل المقبل من المدافعين عن العدالة الاجتماعية. وتقوم العيادة بتقصي الحقائق، والتحليل القانوني والسياساتي، والتقاضي، والتدريب والمناصرة وكسب التأييد.
موقع المنظمة الإلكتروني: https://www.law.columbia.edu/clinics/human-rights-clinic
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الذي تأسس في عام 1993، هو منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة العربية. يتمثل إختصاص مركز القاهرة بشكل أساسي في المساعدة في تشكيل الفهم والخطاب حول أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحًا في المنطقة العربية. ويتمتع مركز القاهرة الإقليمي بصفة إستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وبصفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. كما أن مركز القاهرة هو عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) وفي الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX).
موقع المنظمة الإلكتروني: http://www.cihrs.org/
الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) يقوم باتخاذ إجراءات لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، من أجل منع الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة. تأسس الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان في عام 1922 ، واليوم يضم 184 منظمة عضو في 112 دولة حول العالم. يقوم الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان بتنسيق ودعم نشاطاتهم وتزويدهم بصوت على المستوى الدولي. أسوةً بمنظماتها الأعضاء، لا يرتبط الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان بأي حزب أو دين وهو مستقل عن جميع الحكومات.
موقع المنظمة الإلكتروني: http://www.fidh.org/
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) هو منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية تأسست في أبريل 2011. ويوفّر المركز الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة من أجل تعزيز حقوق الإنسان ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
موقع المنظمة الإلكتروني: https://www.gc4hr.org/
الملخص
- يقوم كل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان (مواطنة)، وعيادة حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون (العيادة)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، والإتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) برفع هذا التقرير لإثراء دراسة اليمن في خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث (UPR). ويركّز هذا التقرير على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين).
- منذ الإستعراض الدوري الشامل الأخير لليمن في عام 2014، عمّ النزاع المسلح معظم أرجاء البلاد بعد أن استولت قوات الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014. ومن خلال التحالف مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وسّعت جماعة الحوثيين تدريجياً سيطرتها منذ مارس/آذار 2014. وبعد خطاب موجه من الرئيس عبد ربه منصور هادي يطلب فيه التدخل، باشرت المملكة العربية السعودية، بقيادة تحالف من تسع دول عربية، وبدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، عمليات عسكرية ضد قوات الحوثي-صالح في 26 مارس/آذار 2015 .
- لقد ألحق النزاع ضررًا كبيرًا بالمدنيين، وحصد الآلاف من المدنيين اليمنيين بين قتيل وجريح نتيجة للقتال. وقد وثقت مواطنة 534 حالة وفاة في صفوف المدنيين و524 إصابة في العام 2017 وحده. وقد حصدت الغارات الجوية بقيادة السعودية، وبموافقة من الحكومة اليمنية، آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ودمّرت البنية التحتية المدنية، مما أثار مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي. كما نفّذت قوات الحوثي-صالح هجمات ألحقت الأذى بالمدنيين اليمنيين، ودمرت منازل ومستشفيات، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح.
- لقد أرخت القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية من قبل قوات الحوثي-صالح والتحالف الذي تقوده السعودية بظلالها المدمرة على قدرة اليمنيين على الحصول على الغذاء والدواء والوقود. وقد ساهم التدمير الواسع النطاق للأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الإقتصادية، في عواقب إنسانية مدمرة، بما في ذلك وباء الكوليرا ومخاطر المجاعة.
- بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الحوثي-صالح، والحكومة اليمنية، والإمارات العربية المتحدة، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة بممارسة الاعتقال التعسفي وتعذيب المدنيين اليمنيين المخفيين قسراً، بمن فيهم الأطفال. في الإستعراض الدوري الشامل لعام 2014، قبلت الحكومة اليمنية بتوصيات لضمان تماشي إجراءات قواتها الأمنية مع القانون الدولي وبالتقصي والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قوات الأمن والجهات الفاعلة من غير الدول المسؤولة. منذ ذلك الحين، وكما هو موثّق في هذا التقرير، تزايدت انتهاكات قوات الأمن والأطراف الفاعلة من غير الدول فقط، كما ان الإفلات من العقاب اصبح على نطاق واسع.
- يحدّد هذا التقرير أولاً انتهاكات الحكومة اليمنية في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في القسم الثاني. في القسم الثالث، يعرض التقرير الانتهاكات والإساءات من قبل قوات الحوثي-صالح. ويتضمن القسم الرابع التوصيات، فيما يعرض القسم الخامس الأسئلة التي يمكن للدول الأعضاء طرحها على الحكومة اليمنية.
لتحميل النسخة الكاملة من التقرير باللغة العربية أضغط أعلاه على “Download File”



