في تقرير خاص عن “التعذيب في الكويت”، يهدف مركز الخليج لحقوق الإنسان  لتقديم بعض المسائل وقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان من حيث صلتها بإنتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) في ضوء الاستعراض الثالث القادم عن الكويت من قبل لجنة مناهضة التعذيب. ان الدورة 58 للجنة مناهضة التعذيب تجري في جنيف، للفترة بين 25 يوليو/تموز و 12 أغسطس/آب 2016.

ما زال المدافعون عن حقوق الإنسان في الكويت مستهدفين وعرضة للمضايقات القضائية والترهيب وسوء المعاملة على يد السلطات. وما زالت هناك قيود على حرية التعبير ويتم استخدام القضاء لمهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما نشطاء البدون، حيث أن أزمة البدون الذين يشكلون ما يقرب من 180 الف نسمة من السكان لا تزال دون حل.

وعلى الرغم من وجود أحكام بالدستور والقوانين الوطنية لتجريم التعذيب وضمان الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام، فأن هذه الأحكام في كثير من الأحيان هي موضع تجاهل وهذا يشكل إانتهاكاً للمادتين الأولى والثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب. وعادة يتم اعتقال المدافعون عن حقوق الإنسان ويتعرضون للترهيب والضرب من دون الحصول على أي تمثيل قانوني أو إجراءات عادلة.

وفي معظم الأحيان يتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت لظروف غير إنسانية ويتم حبسهم مع مجرمين مدانين في انتهاك لإتفاقية مناهضة التعذيب.

لا تتخذ الحكومة الكويتية المسؤولية الكافية ولا توفر الحماية لضمان سلامة هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان أو لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ان تلك الممارسات التي تنتهجها السلطات لا تشكل فقط انتهاكاً صارخاً لإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولكنها أيضا تعيق العمل السلمي في مجال حقوق الإنسان وتهدد المجتمع المدني وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن استعراض لجنة مناهضة التعذيب يتيح الفرصة لتحسين حالة حقوق الإنسان في الكويت.

لتحميل التقرير الكامل باللغة العربية اضغط هنا.