قام جهاز الأمن الداخلي باعتقال الناشط على الإنترنت صقر البلوشي حيث تم احتجازه منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة انفرادية بالعاصمة العمانية مسقط.

بتاريخ 05 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تم استدعاء صقر البلوشي عبر الهاتف من قبل جهاز الأمن الداخلي وذلك للمثول فوراً امام القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في العاصمة مسقط. ووفقاً للتقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإسنان فأنه سافر من ولاية لوى حيث يقيم، التي تبعد 250 كيلومتراً عن مسقط، وتم اعتقاله حالما قدم نفسه الى القسم الخاص. ولم يتم إعطائه بعد اعتقاله حق الاتصال بمحامٍ او بأسرته.

ان صقر البلوشي هو ناشط على الإنترنت حيث يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن وجهات نظره حول مواضيع مختلفة من بينها الدفاع عن حقوق الناس. في الآونة الأخيرة أظهر دعمه لجريدة الزمن التي قامت وزارة الإعلام بإغلاقها. لقد شارك بالاحتجاجات الشعبية في سنة 2011. وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة في 2014 بتهمتي التجمهر والإخلال بالنظام العام وتم اطلاق سراحه في 2015.

لمزيدٍ من المعلومات حول إنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت مؤخراً من قبل جهاز الأمن الداخلي يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/index/country/6

 يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء احتجاز صقر البلوشي بمعزل عن العالم الخارجي. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهدافه هو جزء من نزوع مستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي في عمان نحو استهداف مدافعي حقوق الإنسان و نشطاء الإنترنت وتهديد حرية التعبير في البلاد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:

1. إطلاق سراح صقر البلوشي على الفور وبدون شروط؛
2. الإفراج فورا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم الصحفيين وسجناء الرأي في عمان من الذين يرتبط احتجازهم فقط بعملهم المشروع و السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.