الملخص التنفيذي 

إن هدف مركز الخليج لحقوق الإنسان هو خلق بيئة أكثر أماناً وتقديم الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن ضمنهم الصحفيين والمدونين ونشطاء الإنترنت، في منطقة الخليج والدول المجاورة. في عام 2020، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان 107 نداءًا وبياناً وتحديثاً بشأن حالات 321 من الأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر من البلدان التي يعمل فيها المركز: البحرين، الأردن، الكويت، إيران، العراق، لبنان، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمصر. كما قام مركز الخليج لحقوق الإنسان بتغطية حالات تظاهر حاشدة تعرضت للقمع والاعتداء في كل من إيران والعراق ولبنان.

يوفر مركز الخليج لحقوق الإنسان جسراً من المنطقة إلى المجتمع الدولي من خلال توفير الأبحاث والنداءات، فضلاً عن تنسيق التحركات العاجلة المشتركة مع الشركاء المحليين والحلفاء الدوليين. في عام 2020، عملنا في ائتلافات من المنظمات الشريكة على حملات بشأن حرية المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، وكذلك بشأن عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور في الإمارات العربية المتحدة، والشريكين المؤسسين لمركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة في البحرين. ومن أبرز الأحداث خلال عام 2020 هو إطلاق سراح نبيل رجب من السجن أخيراً في شهر يونيو/حزيران ليقضي ما تبقى من عقوبته في المنزل. أما في إيران، أُطلق سراح نرجس محمدي من السجن، ولكن نسرين ستوده، التي أُطلق سراحها مؤقتاً، أُعيدت إلى السجن في اليوم السابق لتسلمها جائزة رايت لايفليهود في ديسمبر/كانون الأول.

نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان في عام 2020 عشرات التقارير حول البلدان ومواضيع مثل الفضاء المدني وحقوق المرأة والحقوق الرقمية، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، وكذلك تقريره السنوي. كما نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان فعاليات جانبية على هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونُظمت هذه الفعاليات في عام 2020 افتراضياً بسبب قيود كوفيد-19. نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان العديد من الفعاليات عبر الإنترنت على مدار العام، بما في ذلك فعالية ثقافية تم استقبالها بشكل جيد بعنوان “السجين والقلم”، واحتفل باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب واليوم الدولي لحقوق الإنسان في نهاية العام في بيروت.

يوفر مركز الخليج لحقوق الإنسان الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان المهددين والنشطاء والحركات النسوية، بغض النظر عن جنسهم أو خلفيتهم الدينية أو العرقية أو الاجتماعية من خلال تمكينهم على قدم المساواة من تعزيز أدوارهم وكذلك تزويدهم بالأدوات اللازمة لحماية عملهم ونشاطهم، وتسهيل مساهمتهم ومشاركتهم مع مختلف الآليات الدولية، بجانب العمل بشكل دؤوب على حمايتهم. قام مركز الخليج لحقوق الإنسان في عام 2020 بتسهيل منح لعشرات من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى توفير ورش عمل لبناء المهارات في مجال الأمن الرقمي والصحافة الاستقصائية لأكثر من 200 من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يتمتع مركز الخليج لحقوق الإنسان بشبكة دفاع ومناصرة مرموقة تدعم المدافعات عن حقوق الإنسان في واحدة من أكثر البيئات تعقيداً وتحدياً في العالم لحقوق الإنسان، حيث يواجهن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، ومختلف التهديدات وسوء المعاملة، بالإضافة إلى المضايقات القضائية والتحرش عبر الإنترنت والاعتقال والاحتجاز والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري وحتى القتل. يحارب مركز الخليج لحقوق الإنسان من أجل حقوق المرأة في المنطقة، كما هو الحال في إيران، حيث يتم سجن المدافعات عن حقوق الإنسان لفترات طويلة، وكذلك في المملكة العربية السعودية حيث لا تزال المدافعات عن حقوق الإنسان في السجن لدعوتهن إلى الحق في القيادة والتحرر من ولاية الذكور، كما سلط الضوء على النساء الباسلات في الخطوط الأمامية للاحتجاجات في لبنان والعراق، وأولئك الأكثر تضرراً جراء الأعمال الوحشية والنزاعات وغيرها كما في سوريا واليمن.