أكدت تقارير موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن السلطات في الكويت قد قامت باعتقال محامي حقوق الإنسان هاني حسين و وضعه في السجن.

بتاريخ 19 فبراير/شباط 2020، نشر نجل المحامي، حسين هاني، على حسابه في تويتر مايلي، “مرت ١٢ ساعه تقريبا من اختفاء الوالد.” لقد افادت الأسرة أن آخر اتصال معه كان في تمام الساعة الواحدة ظهراً حيث تم اختفائه بعد ذلك بصورة غامضة. أعقب ذلك إعلان المحامي أحمد عبد الحميد حسين في نفس اليوم مساءً  على حسابه في تويتر عن، “تحويل المحامي هاني حسين للنيابة العامة.”

 لقد قررت النيابة العامة سجنه21 يوماً على ذمة التحقيق وتم وضعه في السجن المركزي. وذكرت مصادر محلية انه يجري التحقيق في قضيتين، الأولى ترتبط ببث أخبار خاصة بالمنطقة الفاصلة بين السعودية والكويت، والثانية بزعم مخالفة قانون الوحدة الوطنية.

أن هاني حسين هو مدافع حقوق إنسان معروف في الكويت وقد بذل جهوداً كبيرة في الدفاع عن ناشطي مجتمع البدون في الكويت الذين تم اعتقالهم في سنة 2019 وأطلق سراح معظمهم مؤخراً. أنه يستخدم حسابه على تويتر للتعبير عن إرائه بسلمية والدفاع كذلك عن الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين وبضمنهم مجتمع البدون. وهناك اعتقاد سائد من أن ماينشره من اراءٍ في حسابه هذا هو سبب استهدافه الرئيسي، ويشمل ذلك مانشره من انتقادات لطريقة معالجة مقترحات قانون العفو الشامل الذي تدارسه مجلس الأمة بتاريخ 18 فبراير/شباط 2020 حيث تم رفض كافة المقترحات.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن استنكاره للطريقة التي تم فيها اعتقال محامي حقوق الإنسان هاني حسين والتي هي اقرب إلى الاختطاف على يد القوات الأمنية وعدم السماح له لساعات طويلة من الاتصال باسرته ومحاميه. أن هناك قلقاً بالغاً إزاء احتجازه وتوجيه اتهامات له دافعها فقط أنشطته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت لإطلاق سراح هاني حسين فوراً ودون أية شروط وإسقاط كافة التهم الموجهة ضده. وكذلك فأن عليها ضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت يستطيعون القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون الخوف من الإنتقام ودون أي قيد، بما في ذلك المضايقة القضائية.