بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2015 أصدرت دائرة أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية مذكرة إلقاء قبضٍ بحق مدافع حقوق الإنسان نواف الهندال وذلك على خلفية بعض التغريدات التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي تضمنت بعضاً من ارائه الشخصية وذلك عقب وفاة ملك السعودية عبد الله.

والجدير بالذكر ان نواف الهندال هو متواجد حالياً في جنيف لحضور الاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت والذي سيبدأ هذا الشهر. الهندال هو مدافع معروف عن حقوق الإسان في الكويت ويعمل بشكل مستمر كراصد لانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة خلال المسيرات السلمية.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان إصدار مذكرة الاعتقال ضد نواف الهندال فقط بسبب نشاطاته السلمية في مجال حقوق الإنسان. نحن نعتقد أنه مستهدف من أجل تهديده وغيره من العمل كمدافعين لحقوق الإنسان.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على: 

1. الإيقاف الفوري لمذكرة إلقاء القبض على نواف الهندال؛

2. ضمان و في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات في الكويت أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية. 

والمادة 6 (ج) التي تقول  لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

 ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.