في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً فشل في الدعوة إلى انشاء التحقيق في جرائم الحرب المتصاعدة وانتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

لقد تم سحب مشروع قرارٍ قدمته هولندا يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في اليمن نظراً لعدم وجود دعم من اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبسبب الضغط المتزايد من المملكة العربية السعودية. واعتمد المجلس بدلاً من ذلك قراراً تقدمت به السعودية نيابة عن الدول العربية حيث لا يتضمن إنشاء لجنة تحقيق. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان هذه فرصة ضائعة وفشل حاصل بالنيابة عن عن مجلس حقوق الإنسان من أجل ضمان المسائلة عن الفظائع التي ارتكبت في اليمن.

ويأتي القرار بعد أسابيع من تعيين المملكة العربية السعودية رئيساً للجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تختار الخبراء المستقلين لدراسة قضايا حقوق الإنسان. يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة هذا التعيين ويعتقد أنه يجب أن يتم عكس القرار فوراً حيث ان حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لا تزال تنتهك بشكل خطير والسلطات تتجاهل بشكل صارخ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ان المجتمع المدني غير مسموح له بالعمل بحرية ويتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكلٍ يومي، وكثير منهم سجنوا وعذبوا وحتى قتلوا نتيجة لعملهم المشروع و السلمي.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء هذه التطورات في مجلس حقوق الإنسان، ويحث المجلس على ضمان أن يفي بالتزاماته بدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان.