يصادف اليوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، عيد ميلاد المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة الثاني والثلاثين وهو ذات اليوم الذي تواجه فيه زينب أحكاماً محتملة بالسجن لثلاث سنوات وشهر، ويأتي ذلك بعد ان خففت محكمة الاستئناف البحرينية الحكم من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة لمجرد تمزيق صورة الملك وأجلت النطق بالحكم فيما يتعلق بالقضايا الأخرى. وعلى غير المتوقع ققد تم اطلاق سراحها بكفالة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ولذلك فإنه من الممكن في أي وقت أن يتم احتجازها و رضيعها عبد الهادي في السجن.

في الوقت الذي لم تحضر فيه المحاكمة اليوم، مازالت زينب تواجه مجموعة من التهم المتعلقة بنشاطها السلمي. يشمل أطول حكم صدر بالسجن على زينب من بين مجموعة التهم الملفقة ضدها ذلك الذي صدر بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2014 عندما حُكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 3000 دينار بحريني بمايعادل (حوالي 8000 دولاراً ) وذلك بتهمة “تمزيق صورة العاهل البحريني خلال جلسة المحكمة” والتي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الاول 2014. لقد خففت المحكمة العقوبة من ثلاث سنوات بالسجن إلى سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 3000 دينار بحريني مع وقف التنفيذ. وبحسب القانون البحريني، إذا لم تتمكن او لم ترغب زينب في دفع الغرامة فإنه من الممكن ان تتحول الى سنة ونصف إضافية في السجن.

 لقد أُجلت جلسات القضايا الأخرى للنطق بالحكم إلى 2 ديسمبر/كانون الأول 2015. وتم توجيه تهمتين ضدها شملت أحكاماً بالسجن لمدة شهرين في 9 ديسمبر/كانون الأول حول “تدمير الممتلكات العامة” عندما مزقت زينب صورة الملك في مركز للشرطة (مركز البادية) وكذلك تهمة “إهانة مسؤول عمومي” (ضابط شرطة) والتي حكمت زينب بسببها بالسجن لمدة سنة.

“إن السلطات في البحرين تعرف أن تخفيف الحكم سيساعد في تقليل رد الفعل الدولي. إلا أنه في الواقع هذا سوف لن يغير كثيراً. لازالت زينب تواجه خطر السجن ورضيعها في أي وقت من الآن. تمزيق صورة ليس بجريمة، ولذلك على السلطات إسقاط جميع التهم فوراً وبشكل غير مشروط.” قالت مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان:

وأضافت، “ومما يستوجب الأخذ بعين الإعتبار هو الأثر الحاصل على أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين. وللأسف ذلك ما ينسى عادة في خضم تفاصيل المناقشات حول حماية مدافعي حقوق الإنسان.”

بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر ايضاً أن تحضر زينب جلسة استئنافٍ في المحكمة حول حكم التسعة أشهر في السجن وذلك بدعوى دخولها منطقةً محظورةً، أثناء محاولتها زيارة والدها مدافع حقوق الإنسان البارزعبد الهادي الخواجة في السجن خلال إضرابه عن الطعام في شهر أغسطس/آب من سنة 2014. ومن المقرر أن يتم عقد جلسة استماع خاصة بقضية أخرى في 17 نوفمبر/تشرين الثاني عن “إهانة موظف حكومي” والتي تم في السابق الحكم عليها فيها  لمدة 6 أشهر. ولقد أفرج عنها بكفالة من السجن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 فقط قبل ولادة عبد الهادي. ان لدى زينب ايضاً طفلة ذات ست سنوات اسمها جود.

 لقد شارك المئات من الداعمين اللذين تجاوز عددهم 1.4 في  حملة ثاندركلاب والتي بادر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإطلاقها بدعم ومشاركة 15 من منظمات وجمعيات حقوق الإنسان وذلك  لنتمنى لزينب ميلاد سعيد وندعوا لإلغاء إدانتها. وقام الداعمون للحملة بالتغريد برسائلهم وصورهم إلى@AngryArabiya  و @GulfCentre4HRمع الوسم الخاص #حق_لاجرم #ميلادسعيد_زينب، على الموقع التالي:

 https://www.thunderclap.it/projects/33052-happybirthdayzainab

ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم تأييد هذه الحملة حتى الآن من قبل منظمة العفو الدولية، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعيىة حقوق المرأة في التنمية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير، سيفيكاس: التحالف الدولي من أجل مشاركة المواطنين، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان، مؤشر على الرقابة، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومحامو مراقبة الحقوق في كندا.

يمكنكم كذلك الإطلاع على شجاعة زينب في دفاعها عن حقوق الإنسان من خلال  المقطع أدناه من الفيلم الوثائقي “نحن العملاق” والذي يضم كلاً من المدافعتين عن حقوق الإنسان مريم و زينب الخواجة، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=q1-5zbBqU8E