بتاريخ 28 فبراير/شباط 2021، عقدت المحكمة (الشعبة) الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء جلستها الأولى للنظر في قضية الاستئناف الذي قدمه فريق الدفاع عن الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام بتهمتي “التجسس” و “نشر أخبار كاذبة”. لم يحضر الصحفيون الأربعة، وهم عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري في قاعة المحكمة، وفي تحول مفاجئ للأحداث، قال ممثل الأجهزة الأمنية إنهم قد، “أطلق سراحهم”. علم مركز الخليج لحقوق الإنسان أنهم سيكونون جزءًا من تبادل الأسرى ويدعو إلى حريتهم الفورية وغير المشروطة. 

في بداية الجلسة، استدعى القاضي الصحفيين الأربعة، واتضح أن جهاز الأمن والمخابرات لم يقدمهم للمحاكمة. عندما سأل القاضي عن مكانهم، قال ممثل جهاز الأمن والمخابرات للمحكمة إنه تم الإفراج عن الصحفيين الأربعة، وتثبيت ذلك في محضر المحكمة. قررت المحكمة تكليف النيابة الجزائية المتخصصة بمطالبة جهاز الأمن والمخابرات لتقديم بيان رسمي حول الإفراج عن الصحفيين الأربعة. تم تأجيل الجلسة حتى 14 مارس 2021.

أكدت تقارير محلية موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أن الصحفيين الأربعة قد تم نقلهم من سجن الأمن والمخابرات إلى بيت التبادل وهو سجن يحتجز فيه السجناء الذين تقرر حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، مبادلتهم مع أسرى الحرب الحوثيين المحتجزين من قبل أطراف النزاع الأخرى. 

يقع بيت التبادل في معسكر الأمن المركزي وسط العاصمة صنعاء. ويشرف على عمليات تبادل السجناء، رئيس لجنة تبادل الاسرى للحوثيين عبد القادر المرتضى.

لمزيدٍ من المعلومات عن القضية، انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/2621

في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بالأنباء التي تفيد بأن الصحفيين الأربعة لم يعودوا في السجن ولا يواجهون عقوبة الإعدام، فانه يدين الأحكام الصادرة بحق الصحفيين في انتهاك لحقهم في حرية التعبير ويدعو إلى حريتهم الفورية وغير المشروطة. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى مواصلة الضغط على سلطات الحوثيين لإطلاق سراح جميع الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق.