صرح مركز الخليج لحقوق الانسان اليوم ان على الحكومة الايرانية ان تطلق سراح المدافع عن حقوق الانسان والعامل في المجال الإنساني المتقاعد باقر نمازى وابنه سيامك نمازى.

عمل باقر نمازى، البالغ من العمر 81 عاماً، ممثلا لليونيسيف بين عامي 1984 و 1997 وذلك في بلدان مثل كينيا والصومال ومصر. كما أنشأ همياران إيران، وهو أول مركز موارد لبناء القدرات للمنظمات غير الحكومية في إيران. ان سيامك نمازى هو باحث في السياسات العامة لقرابة 45 عاماً و قضى معظم حياته في الولايات المتحدة، ودعا نمازى إلى توثيق وتوضيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لجريدة “نيويورك تايمز.”

 بتاريخ ٢٢ فبراير/شباط  ٢٠١٦، ألقي القبض على باقر نمازى أثناء مغادرته مطار طهران من قبل الحرس الثوري الإسلامي. وكان قد وصل إلى إيران لضمان الإفراج عن ابنه سيامك نمازى الذي اعتقل في ١٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥، أثناء زيارته لأسرته في طهران. ووفقاً للتقارير، قام الحرس الثوري الإيراني بترحيل نمازى إلى منزله، حيث قام بعد ذلك بتفتيش منزله وصادر ممتلكاته. وبعد البحث، أبلغ  الحرس الثوري الإيراني نمازى أنهم بحاجة إلى تقديمه إلى القاضي وتم نقله إلى سجن إيفين.

 بدأت محاكمة سيامك نمازى في ٠١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦، في حين بدأت محاكمة باقر نمازى في ٠٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦. ووفقا للتقارير، فقد عقدت جلسات الاستماع سراً، كما حرموا من لمساعدة  القانونية وكان تمثيلهم القانوني محدوداً. ولم يسمح لكل من باقر نمازى وسيامك نمازى بتقديم أي دليل أو استدعاء شهود، وحرموا من فرصة تحدي أي اتهامات أو أدلة. بتاريخ ١٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦، حكم على الرجلين بالسجن لمدة ١٠ سنوات بتهمة “التواطؤ مع دولة معادية.”

 في ٢٢ أغسطس/آب  ٢٠١٧، أيدت محكمة الاستئناف في طهران أحكام السجن لمدة ١٠ سنوات ضد نمازى. ويحمل كل من باقر وسيامك نمازى الجنسيتين الأمريكية والإيرانية. ويشكل اعتقالهم وسجنهم جزءاً من نمط أوسع لاستهداف الإيرانيين الذين يحملون جنسية مزدوجة، وهو نمط أدين بشدة من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، أسماء جهانغير، بتقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أغسطس 2017. انظر:

 http://undocs.org/A/72/322

 ويحتجز باقر و سيامك نمازى حالياً في سجن إيفين، وهناك مخاوف جدية من تدهور صحة باقر نمازى، حيث يعاني من مشاكل خطيرة في القلب وظروف صحية أخرى تتطلب منه تناول أدوية خاصة. لقد احتجز الرجلان لفتراتٍ طويلة من الحبس الانفرادي. أن سجن إيفين له تاريخ طويل من الوحشية وهو سيء السمعة لسوء المعاملة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في إيران على:

1 – الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن باقر نمازى وسيامك نمازى وضمان اتصالهما بأسرهم؛

2 – ضمان الحصول الفوري على العلاج الطبي لباقر نمازى وسيامك نمازى؛ و

3. السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني بالقيام بعملهم بحرية في إيران دون أي قيود وبغض النظر عن جنسيتهم.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام السلطات في ايران بإعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميًا، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في 9 كانون الأول /ديسمبر 1998، والذي يعترف بالشرعية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. ونوجه عنايتكم بصفة خاصة إلى المادة 5 (أ): لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: (أ) الالتقاء أو التجمع سلمياً، والمادة 6 (ج): لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك كع غيره، في (ج) دراسة ومناقشة وتشكيل وإبداء الرأي بشأن مراعاة كل من القانون والممارسة و من خلال هذه الوسائل وغيرها من الوسائل المناسبة، ولفت انتباه الجمهور إلى هذه المسائل، وإلى المادة 12 (2): تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ضد أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون أو ضغوط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان. 

الصورة مأخوذة:

https://www.facebook.com/FreeTheNamazis/