بتاريخ 16 مارس/آذار2021، سيطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريراً بالتعاون مع شركائه في مجال حقوق الإنسان، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بعنوان “أنماط التعذيب في البحرين: يجب أن يواجه الجناة العدالة.” سيتم إطلاق التقرير خلال فعالية جانبية على الإنترنت على هامش الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت جنيف على هذا الرابط في زوم.

أن التقرير، الذي يعتمد على أقوال الشهود المباشرة من الناجين من التعذيب، هو دراسة شاملة حول الطرق والوسائل المحددة التي يتم من خلالها ارتكاب التعذيب في البحرين، مع التركيز بشكل خاص على الفترة منذ الحراك الشعبي في 2011 والقمع العنيف الذي أعقب ذلك. لا يسعى التقرير إلى وصف كيفية ارتكاب التعذيب في البحرين فحسب، بل يذهب خطوة أخرى إلى الأمام من خلال فحص الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها على المستويين المحلي والدولي لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسهل استخدام التعذيب وتمنع المساءلة.

ويخلص التقرير إلى أن الآليات المحلية، مثل ديوان المظالم في وزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة، أخفقت في التحقيق بشكل مستقل بمزاعم التعذيب وضمان الإنصاف والتعويض للضحايا. في ضوء عدم وجود آليات محلية فعالة لضمان المساءلة والإنصاف، ينظر التقرير في إمكانات السبل القانونية مثل الولاية القضائية العالمية في معالجة ثقافة الإفلات من العقاب طويلة الأمد التي تسمح لمرتكبي التعذيب في البحرين بالإفلات من العقاب.

يكشف بحث مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضاً عن مدى تواطؤ المجتمع الدولي في تسهيل استخدام التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة، بما في ذلك أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ونشطاء الإنترنت والصحفيين والمحامين والزعماء الدينيين. ندرس شرعية الدعم العسكري والتقني المستمر المقدم للبحرين من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي. نحدد عدداً من الإصلاحات القانونية الدولية المطلوبة بشكل عاجل لمحاسبة أعضاء المجتمع الدولي المعروفين على تسهيل ارتكاب التعذيب في البحرين.

مركز الخليج لحقوق الإنسان، هو منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تقدم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. يقع مركز الخليج لحقوق الإنسان في لبنان ويوثق بيئة المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة، وتحديداً البحرين، الكويت، إيران، العراق، الأردن، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الاتصال مع: خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، khalid@www.gc4hr.org 

لقراءة التقرير باللغة العربية اضغط هنا.