يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات الحكم القاسي بالسجن لمدة 20 عاماً على ناشط الإنترنت عبد الرحمن السدحان، في انتهاكٍ لحقه في حرية التعبير.

في جلسة عقدت بتاريخ 05 أبريل/نيسان 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على السدحان بالسجن 20 عاماً، يعقبها حظر سفرٍ لمدة 20 عاماً بعد الإفراج عنه. إن المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة الإرهاب التي أنشأتها المملكة العربية السعودية في عام 2008 لمحاكمة أعضاء الجماعات الإرهابية، لكنها استخدمت منذ ذلك الحين لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. يجب تقديم أي استئناف في غضون 30 يوماً.

تتعلق التهم بأنشطته السلمية على موقع تويتر الذي استخدمه لنشر تغريداتٍ تعبر عن آرائه في الشؤون العامة للمواطنين.

في 12 مارس/آذار 2018، تم القبض على السدحان بمكاتب جمعية الهلال الأحمر السعودي في الرياض، حيث يعمل كعامل إغاثة. ولم يقدم للمحاكمة إلا بعد ذلك بعامين. لمزيد من المعلومات، راجع:

 https://www.gc4hr.org/news/view/2664

يأتي هذا الحكم بعد أن نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في 30 مارس/آذار2021 “تقارير الدول لعام 2020 حول ممارسات حقوق الإنسان” والذي تضمن بيانات مكثفة عن تدهور حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

نقل التقريرعن بيانٍ صادر بتاريخ 07 سبتمبر/أيلول 2020 عن المقررة الخاصة السابقة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، أغنيس كالامارد، التي وصفت الحكم النهائي بأنه “محاكاة ساخرة للعدالة” فيما يتعلق بمحاكمة المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

كما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى الحالة التي وثقها مركز الخليج لحقوق الإنسان والتي تم فيها اعتقال الناشطة على الإنترنت أماني الزين في جدة بتاريخ 17 مايو/أيار 2020.  ذكرالتقرير بأن، “الزين اعتقلت بعد أن أشارت على ما يبدو إلى ولي العهد محمد بن سلمان باسم أبو منشار.” ولا تزال في السجن.

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والآليات الدولية بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان إطلاق سراح السدحان وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بالإضافة إلى النشطاء الآخرين.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى:

1. إلغاء الحكم الصادر بحق عبد الرحمن السدحان، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، مع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وسجناء الرأي؛

2. احترام الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير، داخل وخارج الإنترنت، وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين دون استثناء؛ و

3. التأكد من أن جميع النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرون في جميع الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.