أطلقوا سراح أحمد منصور فوراً وبدون شروط

تم وضع المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور في الحبس الانفرادي بالسجن في الإمارات العربية المتحدة منذ اعتقاله، بحسب مصادر موثوقة. و ُعقدت الجلسة الأولى من محاكمته أمام غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا في 17 ديسمبر/كانون الأول 2018، وتم تأجيلها إلى 24 ديسمبر/كانون الأول 2018. لقد تم تعيين محامٍ من قبل المحكمة لتمثيل منصور. نحن منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، ندعو إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط. أننا نشعر بالقلق من أن التاريخ الذي تم اختياره، 24 ديسمبر/كانون الأول، يُشير إلى أن السلطات الإماراتية ترغب في تجنب الاهتمام الدولي. إذا تم تأييد حكم منصور، فأن حكم المحكمة سيكون نهائياً وسوف لن يكون ممكناً استئنافه.

أن أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015، هو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان وآخر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تحدثوا علناً عن حقوق الناس في الإمارات العربية المتحدة قبل أن يتم اعتقاله في العام الماضي.

اعتقلت السلطات الإماراتية منصور في 20 مارس/آذار 2017 واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ مع زيارات عائلية قليلة للغاية. لقد تم الحكم عليه في 29 مايو/أيار 2018، من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، والتي حكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 1،000،000 درهم إماراتي (حوالي 270،000 دولار أمريكي) عن المنشورات التي كتبهاعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وافتقرت المحاكمة إلى المعايير الدولية الدنيا للمحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة.

وبحسب ما ورد أفقد ُدين منصور بتهمة “نشر معلومات كاذبة وشائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات العربية المتحدة” والتي “ستلحق الضرر بالوئام الاجتماعي والوحدة في الإمارات.”

لقد اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً في 04 أكتوبر/تشرين الأول 2018 يدين سجنه ويطالب بالإفراج عنه.

أن قرار البرلمان الأوروبي “يدين بشدة مضايقة أحمد منصور واضطهاده واحتجازه وكذلك جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان واستخدامهم لحقهم في حرية التعبير سواء على الإنترنت أو خارجه،” ويدعو القرار أيضا “السلطات إلى إطلاق سراح السيد أحمد منصور فوراً وبلا قيدٍ أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي احتُجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال عمله في مجال حقوق الإنسان؛ كما يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة و إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.”

أن المنظمات الموقعة أدناه قلقة للغاية بشأن سلامة ورفاهية أحمد منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للمعاملة السيئة، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً و وضعهم في الحبس الانفرادي لفتراتٍ طويلة من الوقت قبل تقديمهم إلى المحاكمة، على النقيض من القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يرجى الانضمام إلينا من خلال مطالبة حكومتك والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات الإماراتية من أجل:

1. الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أحمد منصور حيث أن اعتقاله واحتجازه قد تم فقط بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان؛

2. السماح للمراقبين الدوليين بما في ذلك الممثلين الدبلوماسيين المحليين بالدخول إلى المحكمة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2018 وإلى جلسات المحاكمة اللاحقة؛

3. السماح لخبراء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو للمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة أحمد منصور، بالإضافة إلى بقية المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سجون الإمارات العربية المتحدة؛

4. في انتظار الإفراج عنه، التأكد من حماية أحمد منصور من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ و

5. في انتظار الإفراج عنه، التأكد من معاملة أحمد منصور بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك عن طريق منحه إمكانية الوصول بانتظام إلى عائلته وكذلك الحصول على أية رعاية طبية قد يحتاجها.

انضم إلينا! أرسل رسالتك أو تغريدتك مستخدما الوسم:

#FreeAhmed

إلى ما يلي:

السلطات الإماراتية:

1. نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

info@pmo.gov.ae / @HHShkMohd

2. وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،

moi@moi.gov.ae

ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة:

1. رئيس البرلمان الأوروبي للجنة الفرعية لحقوق الإنسان ، بيير أنطونيو بانزيري،

@AntonioPanzeri

2. مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان ميشيل فورست،