يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ بشأن سلامة أربعة صحفيين محكوم عليهم بالإعدام في اليمن بسبب أنشطتهم الصحفية السلمية ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. منذ اعتقالهم في عام 2015، حُكم عليهم بالإعدام، ثم نُقلوا من عنبر الإعدام قبل عامين – مما منحهم أملاً كاذباً في الإفراج عنهم، ويستأنفون الآن الحكم الصادر ضدهم وهم يعانون في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

أكدت مصادر محلية موثوقة أن الصحفيين الأربعة، عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري، لا يزالون يواجهون معاملة قاسية ولا إنسانية، وإهمالاً صحياً متعمداً، بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك توجيه الإهانات اللفظية لهم وتهديدهم. يمكن القول إن كل هذا هو بمثابة الحكم عليهم بالموت البطيء.

لقد تدهورت حالتهم الصحية، خاصة توفيق المنصوري الذي يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، منها السكري وأمراض القلب، وأكرم الوليدي التي بعثت والدته رسالة صوتية تتضمن استغاثة ناشدت فيها الجميع لإنقاذ ابنها من الموت الذي يحدق به من جميع الجهات.

في 22 أبريل/نيسان 2020، تقدم الصحفيون الأربعة باستئنافٍ ضد الحكم الابتدائي بالإعدام الصادر ضدهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسةٍ عقدتها بتاريخ 11 ابريل/نيسان 2020.

قام محامي حقوق الإنسان البارز عبدالمجيد صبره بإجراءات تقرير الاستئناف وتقييده ضد حكم الإعدام الذي صدر ضدهم بعد حصوله في 20 أبريل/نيسان 2020 على توكيل جديدٍ منهم للقيام بمهمة الدفاع عنهم.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم نقلهم من سجن الأمن والمخابرات إلى بيت التبادل وهو سجن يحتجز فيه السجناء الذين تقرر حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، مبادلتهم مع أسرى الحرب الحوثيين المحتجزين من قبل أطراف النزاع الأخرى. يقع بيت التبادل في معسكر الأمن المركزي وسط العاصمة صنعاء. ويشرف على عمليات تبادل السجناء، رئيس لجنة تبادل الاسرى للحوثيين عبد القادر المرتضى. لم يتسن لهم منذ نقلهم ولحد الآن مقابلة أسرهم أو محاميهم.

 بتاريخ 28 فبراير/شباط 2021، عقدت المحكمة (الشعبة) الجزائية الاستئنافية المتخصصة بصنعاء جلستها الأولى، وتوالت بعدها جلساتها التي كان آخرها الجلسة التي عقدتها بتاريخ 31 يوليو/تموز ٢٠٢٢ وكانت مخصصة لدراسة تعقيب فريق الدفاع على رد النيابة العامة حول لائحة الدفاع. قررت المحكمة تأجيل الجلسة لغاية ٢١ أغسطس/آب ٢٠٢٢ لعدم اطلاعها على تعقيب فريق الدفاع.

صرح عبدالمجيد صبرة بما يلي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “أنا كمحام ٍ لم أتمكن من مقابلتهم أو زيارتهم منذ اعتقالهم في سنة 2015.”

 التوصيات

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان، وبشكلٍ عاجل، المجتمع الدولي بأسره وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في اليمن، وكافة آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الضمان صحة وسلامة الصحفيين الأربعة، والحصول على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، إلى:

 1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الأربعة؛ و

2. تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وعلى وجه الخصوص القاعدة الخامسة (1) التي تنص على ما يلي، “ينبغي لنظام السجون السعي إلى أن يقلص إلى أدنى حد من الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرة.”

 تحرك الآن! 

يرجى تعميم الأخبار المتعلقة بحالة جميع سجناء الرأي الأربعة على نطاق واسع، والتغريد عن هذا النداء إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لطلب تدخلهم.

معلومات التواصل:

1. المقررون الخاصون للأمم المتحدة:

@UN_SPExperts

2. حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين:

المتحدث باسم جماعة أنصار الله محمد عبد السلام

حسابه على تويتر:

@abdusalamsalah

البريد الإلكتروني:

mdabdalsalam@gmail.com