يواجه المواطنون المصريون النوبيون العشرة وقتاً عصيباً حيث ينتظرون جلسة النطق بالحكم في السعودية، ببعد احتجازهم لأكثر من عامين في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي. لقد عاشوا في المنفى لسنوات عديدة بالمملكة العربية السعودية.

بتاريخ 31 أغسطس/آب 2022، ستعقد المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الأخيرة للنطق بالحكم ضمن المحاكمة التي تجري لعشرة من المواطنين المصريين النوبيين. أنهم كل من:

1. عادل سيد إبراهيم فقير، 65 سنة، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر. يعمل كمحاسب.

2. الدكتور فرج الله أحمد يوسف، 64 سنة، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض.

3. جمال عبدالله مصري، رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

4. محمد فتح الله جمعة، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. يعمل كمهندس تقنية معلومات.

5. هاشم شاطر، عضو جمعيه قرية دهميت لنوبية بمدينة الرياض.

6. علي جمعة علي بحر، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

7. صالح جمعة أحمد، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. 

8. عبدالسلام جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

9. عبدالله جمعة علي بحر، 43 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

10. وائل أحمد حسن، 54 سنة، عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض.

حاولت الجمعيات النوبية تنظيم ندوة عامة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكنهم مُنعوا عن ذلك واعتقلوا واحتُجزوا لمدة شهرين. في 14 يوليو/تموز 2020، أعادت المديرية العامة للمباحث اعتقال المواطنين المصريين العشرة في الرياض. لقد دعمت الحكومة المصرية تصرفات السلطات السعودية.

شملت محاكمتهم خمس جلسات، عُقدت أولاها بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في حين عقدت الجلسة الخامسة في 14 يونيو/حزيران 2021، ولم تستمر إلا لدقائق معدودة. فوجئ أهالي المعتقلين العشرة بوجود قاضي جديد ترأس الجلسة. لقد قرر فقط تحديد تاريخ جلسة النطق بالحكم، بعدها أغلق الجلسة سريعاً. ظهر بعض المعتقلين متعبين جداً وبصحة غير جيدة. إن هذا يؤكد عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة لهم في سجن عسير بمدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير، حيث يجري احتجازهم فيه.

تتضمن الاتهامات الموجهة ضدهم التهم التالية، تأييد جماعة سياسية محظورة (الإخوان المسلمين)، نشر إشاعات كاذبة ومغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، ومخالفة القانون بإنشاء جمعية غير مرخصة.

إن الجمعيات النوبية تم تأسيسها منذ عشرات السنين، وليست لديها أية أهداف سياسية حيث إن جميع نشاطاتها ثقافية واجتماعية تهدف إلى زيادة المعرفة بين أفراد الجالية النوبية، وتقوية ارتباطهم ببعضهم البعض خاصة في غربتهم عن وطنهم الأم مصر.

لمزيدٍ من المعلومات عن قضيتهم، انقر هنا.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الاحتجاز والمحاكمة لعشرة مواطنين مصريين، تم سجنهم في السعودية لأكثر من عام قبل محاكمتهم.

التوصيات 

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين المصريين النوبيين العشرة وإسقاط جميع التهم الملفقة الموجهة ضدهم.

 تحرك الآن!

يرجى تعميم الأخبار المتعلقة بقضية المواطنين المصريين النوبيين العشرة الأبرياء العشرة على نطاق واسع، والتغريد عن هذا التحرك العاجل إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لطلب تدخلهم الفوري، وكذلك وسم الملك السعودي.

معلومات التواصل:

1. المقررون الخاصون للأمم المتحدة:

@UN_SPExperts

2. الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:

@KingSalman