اعتقال المحامي والقاضي السابق، رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) الشيخ سليمان الرشودي و توقيفه

في صباح يوم الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2012،  اعتُقل المدافع البارز عن حقوق الإنسان، المحامي والقاضي السابق، رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) الشيخ سليمان الرشودي حيث كان في طريقه متوجهاً الى منطقة القصيم. وذكرت التقارير الواردة انه تم اقتياده إلى معتقل “أكاديمية نايف للعلوم الأمنية” الواقع في شرق مدينة الرياض. ويأتي الاعتقال بعد ساعات من نشر محاضرة للشيخ الرشودي تحت عنوان “حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية ” بين فيها مشروعية التظاهر والاعتصام السلمي من اجل المطالبة بالحقوق المصادرة.

واعتُقل الشيخ الرشودي عدة مرات في السابق ومن بينها اعتقاله بمدينة جدة مع ثمانية آخرين من دعاة الاصلاح والدفاع عن  الحقوق المدنية والذين اطلقت عليهم تسمية “اصلاحيي جدة” وذلك في يوم الثاني من فبراير/ شباط 2007، من قبل  منتسبي مديرية التحقيقات العامة. واستمر الاعتقال لما يقارب خمس سنوات حيث تنقل خلالها بين سجون جدة حتى تم إطلاق سراح الشيخ الرشودي بكفالة بتاريخ 22 يونيو/حزيران  2011.

وقد تمت أدانة أولئك المعتقلون التسعة وبضمنهم الشيخ الرشودي بتهم مزعومة، منها تشكيل منظمة سرية ومحاولة الاستيلاء على السلطة والتحريض ضد الملك وتمويل الإرهاب وغسل الأموال فأصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أحكاماً بالسجن عليهم تراوحت بين خمس سنين وثلاثين سنة حيث تم الحكم على الشيخ سليمان الرشودي بالسجن لمدة 15 سنة ومنعه من السفر لمدة 15 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه. وبالرغم من ان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية حيث انه لايزال في مرحلة الاستئناف لدى المحكمة نفسها فان وزارة الداخلية السعودية استخدمته كذريعة لاعتقال الشيخ سلمان الرشودي وايداعه السجن.

 يعرب مركز الخليج لحقوق  الإنسان عن قلقه البالغ من جراء اعتقال الشيخ سليمان الرشودي و توقيفه من قبل السلطات السعودية، و يعتقد أن هذه الإجراءات ليست إلا نتيجة مباشرة لعمله المشروع و السلمي المتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان في العربية السعودية.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في السعودية على:

  1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي؛

  2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن الشيخ سليمان الرشودي ؛

  3. ضمان و في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  ج  والتي تنص على انه:

   لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

   تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

 يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

  1. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول اعتقال المدافع البارز عن حقوق الانسان الشيخ سليمان الرشودي ؛ 

  2. لحث السلطات في المملكة العربية السعودية للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛

   يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:

جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

المملكة العربية السعودية

الفاكس:

+966 1 403 3125

سمو ولي العهد، ووزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

وزارة الداخلية،ص. ب. 2933، طريق المطار

الرياض 11134

 المملكة العربية السعودية

الفاكس:

 +966 1 403 3125