لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان وناشط الإنترنت أسامة النجار في السجن في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم أنه كان من المفترض الإفراج عنه في 17 مارس/آذار 2017 بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. وقد حكم عليه بالسجن فقط بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال مناصرته لوالده المسجون ظلماً.

 في يناير/كانون الثاني 2017، تم نقل النجار من سجن الوثبة إلى سجن الرازين، وهو سجن شديد الحراسة في وسط صحراء أبو ظبي حيث يحتجز فيه العشرات من النشطاء. انه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي.

على الرغم من انقضاء مدة عقوبته، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تمديد فترة احتجازه بناءً على الطلب المقدم من قبل النيابة العامة الذي يزعم أنه “يمثل تهديدًا” ويجب أن يسجن في مركز المناصحة، والتي هي بناية اخرى في السجن. لم تحدد السلطات مدة هذا الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق النجار الأساسية.

بإبقاء أسامة النجار في السجن بعد انتهاء مدة عقوبته، إلا أن السلطات الإماراتية تتبع سابقة خطيرة بدأت في 2014 عندما استمرت في احتجاز المدون عبيد يوسف الزعابي تعسفاً، على الرغم من تبرئته من تهمٍ تتعلق بخطابه في يونيو/حزيران 2014. لا يزال الزعابي رهن الاعتقال، رغم أن السلطات لا تملك أساساً قانونياً لحرمانه من حريته.

تتصرف السلطات الإماراتية على نحو يتنافى مع القانون الدولي، وكذلك قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إبقاء الأفراد الذين قضوا فترة عقوبتهم في السجن بعد التاريخ الذي كان يفترض فيه الإفراج عنهم. يبدو أن السلطات تستخدم ذريعة الأمن القومي من خلال تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت بأنهم “يمثلون تهديدًا” للدولة من أجل ابقائهم في السجن.

خلفية

ألقي القبض على أسامة النجار في 17 مارس/ آذار 2014 من قبل عشرة ضباط من أمن الدولة الذين داهموا منزله. واحتجز في مكانٍ غير معلن عنه لمدة أربعة أيام دون أي تواصل مع أسرته أو محام. وقال إنه تعرض خلال هذه الفترة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة: تم لكمه في وجهه، وتم ضربه بكابل على جسده حتى بدأ جرح بساقه ينزف، بسبب عملية جراحية كان قد أجراها قبل يوم من اعتقاله.

لقد تم تقديمه إلى أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بترايخ 23 سبتمبر/أيلول 2014 واتهم بارتكاب جرائم من بينها “التحريض على الكراهية ضد الدولة ومخالفتها” و”نشر الأكاذيب” عن والده حسين النجار، الذي يعد واحداً من نشطاء حقوق الإنسان ومجموعة الإمارات 94 الذين تعرضوا للمحاكمة الجماعية في عام 2013، والذي يقضي حالياً عقوبة ١١ عاماً بالسجن. تعلقت هذه الاتهامات بتغريدات أسامة النجار على تويتر حيث أعرب عن قلقه تجاه مزاعم إساءة معاملة والده في السجن، ودعا لاطلاق سراحه.

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤، بعد محاكمة غير عادلة، حكم على أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم إماراتي (حوالي 136 الف دولار أمريكي)، وحرم من حقه في استئناف الحكم. ووفقًا للمادة 44 من القانون الإتحادي رقم 43 الخاص بالمنشآت العقابية للإمارات العربية المتحدة كان يجب الإفراج عنه في أغسطس / آب 2016، بعد قضائه ثلاثة أرباع  مدة عقوبته، وذلك فقط في حالة دفع أسرته للغرامة التي قدرها 500 ألف درهم، وهو أمر لم يقدروا عليه.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال واحتجاز أسامة النجار المستمر، يرتبط فقط بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

ادعموا قضية أسامة النجار من خلال:

1. التضامن مع حملتنا على تويتر الخاصة بـأسامة النجار بإستخدام الوسم #الحرية_لإسامة؛

2. الكتابة فوراً باللغة الإنكليزية أو العربية أو بلغتكم الخاصة، وحث السلطات الإماراتية على:

أ) ضمان الإفراج الفوري عن أسامة النجار؛

ب) ضمان سلامة جميع المعتقلين الجسدية والنفسية في سجن الرزين واتخاذ التدابير اللازمة لتأكيد حمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة وضمان تواصلهم بالمحامين، أسرهم، وكذلك حصولهم على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر؛

ج) الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجزوا فقط نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛

د) ضمان وفي جميع الأحوال أن الناشطين على الإنترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

 يرجى ارسال رسالتكم باللغة العربية أو الإنكليزية في أقرب وقتٍ ممكن إلى:

1. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس مجلس الوزراء

ص.ب: 212000

دبى، الامارات العربية المتحدة

فاكس:

+971 4 330 4044

البريد الإلكتروني: info@primeminister.ae

تويتر: HHShkMohd@

2. الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

وزارة الداخلية

مدينة زاير الرياضية، شارع الخليج العربي، بالقرب من مسجد الشيخ زايد

ص.ب: 398

ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

فاكس:

+971 2 402 2762 / +971 2 441 5780

تويتر: SaifBZayed@

3. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ديوان ولي العهد

شارع الملك عبدالعزيز السعود

ص.ب: 124

ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

فاكس:

 Fax: +971 2 668 6622

تويتر: MBZNews@