يشعر مركز الخليح لحقوق الإنسان بالقلق إزاء المخالفات في المحاكمة الجارية لمحامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير حيث تستمر محاكمته التي انعقدت جلستها الاولى بتاريخ  4 يونيو/حزيران 2012  لدى المحكمة الجزائية  في جدة .

بتاريخ 9 سبتمبر/ايلول 2013 عقدت الجلسة العاشرة حيث قام الأدعاء العام خلالها بتسليم المحكمة قرض ذاكرة لم يعرف محتواه اضافة الى بيانا عن محاكمة إصلاحيي جدة وأحداث القطيف و الصادر بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2011 والذي وقعه محامي حقوق الإنسان بالنيابة عن مرصد حقوق الإنسان السعودي الذي يرئسه، وهنا سأله القاضي ان كان قد وقع هذا البيان بالفعل فأجابه بالايجاب. وكان البيان قد دعا الى نبذ العنف ودعا السلطات الى  معالجات جذرية لحل قضايا التمييز الطائفي و المناطقي والقبلي بكافة أشكاله، و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، بمن فيهم ” السجناء المنسيين” كما سماهم البيان من الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ستة عشر عاما بدون محاكمة.

 وتتضمن التهم الموجهة الى وليد ابو الخير،  ازدراء السلطة القضائية، اتهام أحد القضاة بالفساد، ومحاولة تشويه سمعة المملكة عن طريق إعطاء معلومات مضللة إلى منظمات حقوق الإنسان الأجنبية. ستعقد الجلسة القادمة في 29 اكتوبر/تشرين الأول 2013.

بتاريخ 12 سبتمبر/ايلول 2013، تلقى المدافع عن حقوق الإنسان مكالمة هاتفية من احد العاملين لدى مركز محمد بن نايف للمناصحة المختص بتأهيل المتهمين بالإرهاب، اعلمه فيها ان عليه الحضور لدى المحكمة الجزائية المختصة بجدة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم 15 سبتمبر/ايلول 2013 لمواجهة تهمة مزعومة لم يحددها. رفض ابو الخير الحضور لكونه ملزم بالحضور لدى المحكمة الجزائية بجدة لتقديم لائحة الاستئناف في قضية تتعلق بأحد موكليه.

وبالإضافة إلى ذلك، بتاريخ 24 سبتمبر/ايلول 2013، استدعت إدارة البحث الجنائية في جدة  أبو الخير للمثول أمام مكتبها. لقد ذهب إلى هناك في اليوم التالي حيث اخبروه ان لديه جلسة استماع بالمحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، وذلك في الساعة 8:30 من صباح يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013. ولم يتم إعلامه عن طبيعة الجلسة أو التهم المزعومة التي قد توجه ضده.

لم يحصل محامي حقوق الإنسان لحد الآن على اية معلومات اضافية بشكل رسمي عن هذه المحاكمة الجديدة واعتبرها في تصريح لمركز الخليج لحقوق الإنسان “محكمة سياسية بامتياز و بالتأكيد ستكون التهم مرتبطة بنشاطي الحقوقي وقد هددوني بها من قبل في التحقيقات.”

ومن جهة اخرى فان طلب حصول  المرصد السعودي لحقوق  الإنسان، الذي قام بتأسيسه وليد ابو الخير، على اجازة العمل القانونيى  قد تم حفظه لدى وزارة الداخلية بأمر من الملك السعودي في مسعى مستمر تقوم به السلطات السعودية لتجريم العمل السلمي والشرعي لمنظمات حقوق  الإنسان في المملكة ومنعها من الدفاع عن حقوق  المواطنين والمعتقلين.

 يدعو مركز الخليج للسلطات في المملكة العربية السعودية إلى:

1. إسقاط جميع التهم ضد وليد أبو الخير فورا ودون قيد أو شرط حيث يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان انها ترتبط فقط بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
2. تمكين مرصد حقوق الإنسان السعودي وغيرها من منظمات حقوق الإنسان من القيام بالتسجيل  في المملكة لكي يستطيعوا القيام بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان  بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام.

نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى الفقرة (ج) من  المادة 6 والتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

 ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

 والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

1. للتعبير عن قلقكم إزاء استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعوة الحكومة السعودية لتلبية التزاماتها الدولية في توفير الحماية لهم؛
2. لحث السلطات في المملكة العربية السعودية على الإفراج فورا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بغير عدل.

 يرجى بعث مناشداتكم الآن الى:

جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

المملكة العربية السعودية

+966 1 403 3125الفاكس:

سمو ولي العهد، ووزير الدفاع والطيران

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وزارة الدفاع والطيران، طريق المطار

الرياض 11165

 المملكة العربية السعودية

 +966 1 401 1336الفاكس: