وصلت أعداد المعتقلين في الإمارات نتيجة لأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان الى  77 معتقلاً  بعد اعتقال أربعة من الناشطين المصريين. بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2012  تم ألقاء القبض على صحفي مصري وبعد أربعة أيام  ألقي القبض على ثلاثة من الأطباء المصريين ليصل العدد الإجمالي للناشطين المصريين المحتجزين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 11 .     

ان هذه الاعتقالات الأخيرة وتزايد عدد الناشطين المعتقلين هو دليل صارخ على حملة لاهوادة فيها ومستمرة من القمع وانتهاك حقوق الإنسان التي تجري في الإمارات العربية المتحدة على يد سلطات الدولة. لقد تعرض نشطاء حقوق الإنسان لأنواع مختلفة من المضايقات والترهيب بما في ذلك تعليق حساباتهم المصرفية وحظر السفر والاستجواب وتخويف أقاربهم ومؤيديهم.  وأصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان عدد من النداءات السابقة المتعلقة بالحالة المتدهورة في الإمارات العربية المتحدة و لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/index/country/2

وتفيد التقارير أن مايقرب من 200 شخصاً والذين هم من أنصار أو أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين قد تم فرض حظر السفر عليهم. وبالنسبة للكثيرين منهم فقط عندما حاولوا مغادرة الإمارات العربية المتحدة، وفي كثير من الأحيان بعد أن اشتروا التذاكر مقدما،  أبلغوا بهذا التقييد على حرية حركتهم.

في 2 يناير/كانون الثاني 2013، تم استجواب زوجات ما لا يقل عن أربعة من نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين ولحوالي أربع ساعات من قبل المدعي العام وذكرت التقارير ان البعض منهن قد تم اتهامهن بامتلاك صلات مع جمعية الاصلاح السلمية ذات التوجه الإسلامي وتم اجبار ثلاث منهم على اعطاء جواز سفرهن لكفالتهن.  وفي اليوم التالي، تم استدعاء  زوجات وأخوات عشرة ناشطين آخرين الى أمن الدولة  لأسباب مختلفة، لم يذكر من بينها  أنه سيتم التحقيق معهن. ومع ذلك، ووفقا للمعلومات الواردة ان أللائي تم استدعائهن الى أمن الدولة تم التحقيق معهن في وقت لاحق. ولم يحضر بعضهن حيث شعرن أن الاستدعاء هو غطاء يستخدم من قبل أمن الدولة للتحقيق معهن بشأن أنشطة أزواجهن وإخوانهن. ويخشى أن  كثيراً من  عمليات الاستجواب والاعتقال ستجري في المستقبل القريب.

أن عدداً من مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين قد تم تمديد فترة اعتقالهم ومن بينهم محامييْ حقوق الإنسان البارزين الدكتور محمد المنصوري والدكتور محمد الركن حيث تم تمديد احتجازهم بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2013 . لقد ذكرت التقارير ان هذه التمديدات تم اعطائها بسبب فشل المسؤولين في جمع الأدلة لمحاكمة المعتقلين.

يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلق بالغ حول السلامة البدنية والنفسية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصارهم وأقاربهم بدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القمع والترهيب الجاري ضدهم. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الى وضع حد فوري لهذه الحملة الشرسة التي تقوم بها سلطات الدولة.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:

 1. الإفراج على الفور ودون شروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين  المعتقلين في دولة الإمارات العربية المتحدة كنتيجة لعملهم المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان؛

  2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين رهن الاعتقال في الإمارات العربية المتحدة؛

 3. الكف فورا عن ترهيب أقارب وأنصار المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛

    4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

في: لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

 يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

   1. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الثلاث وستين والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً؛

   2. لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛

   3. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

 يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:

نائب الرئيس ورئيس الوزراء

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس الوزراء

صندوق بريد 2838

دبي

 الإمارات العربية المتحدة

فاكس : +971 4 3531974

 info@primeministre.aeالبريد الإلكتروني:

نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية

 سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

وزير الداخلية

مديرية حقوق الإنسان

صندوق بريد : 398

 أبو ظبي

الإمارات العربية المتحدة

  +971 2 4414938فاكس:

وزير الشؤون الخارجية

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

ص 1 ، أبو ظبي ،

الامارات العربية المتحدة

+  971 2 4447766فاكس:  

وزير العدل

معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري

وزارة العدل

صندوق بريد   753

  أبو ظبي

الامارات العربية المتحدة

moj@uae.gov.ae:البريد الإلكتروني

فاكس:: +971 2 681 5155