بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 تجمع ما يقارب المائة من أقارب المحتجزين الثلاثة وستين من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء خارج المحكمة العليا في أبو ظبي وهم يدعون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام حقهم في محاكمة عادلة. وكان هذا التجمع الأكبر حتى الآن في عدد من التجمعات المماثلة، التي جرت خلال الأيام الماضية خارج أعلى محكمة في البلاد، حيث دعا أفراد أسر المعتقلين الى  إطلاق سراحهم.

لقد ذكرت التقارير انه بعد حصول التجمع قامت  السلطات بتعليق الحسابات المصرفية لبعض المعتقلين، وزوجاتهم والأطفال والأقارب، وكذلك شركاتهم، حيث تأثر عدة أفراد في المجموع. ويخشى أن يؤدي هذا التطورالى تقديم الشكاوى المالية ضد المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب ترك الزوجات والأطفال بدون مصدر للدخل.

ولقد ظهرت الى النور في الأيام القليلة الماضية، تقارير مقلقة عن ظروف المعتقلين حيث زعمت أنهم كانوا قد تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وأنهم محتجزون في الحبس الانفرادي بزنازين ضيقة. وعلاوة على ذلك فأنهم قد حرموا من الحصول على تمثيل قانوني. في 6 نوفمبر/تشرين الثاني  2012، منحت النيابة العامة حق الزيارة لبعض النشطاء وأسرهم الذين سمح لهم بالاجتماع في مكتب نيابة أمن الدولة وفي حضور مسؤولين من مكتب المدعي العام.

 أن الاحتجاز الجاري للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الآخرين هو دليل صارخ لتدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أنها  صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وانضمت الى  اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتفيد التقارير أن مسؤولي الدولة، وبدون أي أساس، حاولوا تبرير الحملة بالاشارة إلى أن المستهدفين ينظمون مؤامرة خارجية لقلب نظام الحكم.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بلغ عدد المعتقلين 63 من النشطاء المسالمين، بعد أن تم بتاريخ  13 أكتوبر/تشرين الأول 2012 اعتقال نائب رئيس اتحاد الطلاب في الإمارات العربية المتحدة والمدافع عن حقوق الإنسان، منصور الأحمدي. ومن بين الذين اعتقلوا القاضي الحالي، محمد العبدولي، واثنين من القضاة السابقين، خميس الزيودي، وأحمد الزعابي، واثنين من محامي حقوق الإنسان البارزين الدكتورمحمد المنصوري والدكتورمحمد الركن. أن مكان وجود المعتقلين حسب التقارير يظل مجهولاً. وفي العام الماضي تم اعتقال أحمد منصور، العضو  الإماراتي في لجنة هيومن ووتش الاستشارية واحد الرائدين في الدفاع عن حقوق الإنسان بالبلاد، لأكثر من سبعة اشهر. أن حظر السفر لا يزال ساري المفعول ضده وقد خضع لحملة تشويه عامة والتهديدات ضد حياته.

لقد تدهورت الحالة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحد الذي أصدر فيه البرلمان الأوروبي بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2012، قرارا يدين به الحملة الخطيرة والمستمرة التي تقوم بها السلطات الإماراتية على المعارضة السلمية التي تدعو لإصلاحات معتدلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن تضامنه مع المعتقلين وأسرهم وداعياً دولة الإمارات العربية المتحدة الى وضع حد لحملة مستمرة من القمع والترهيب.

بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني  2012  قامت المحامية البريطانية فكتوريا ميدس ببعثة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، والتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، وكلاهما عضو في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، التي قدمت دعما للبعثة.

 أن أهداف البعثة  من 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، هي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملة على الناشطين، مما أدى إلى اعتقال  63 منهم وكذلك الاختفاء القسري. يرجى ملاحظة الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/view/266

        يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 63 من النشطاء ومضايقة أسرهم ويدعو السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم حيث يجري احتجازهم فقط بسبب أنشطتهم السلمية بمجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

   1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الثلاث وستين الذين يحتجزون نتيجة مباشرة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛

  2. الكشف فورا عن مكان وجود جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين؛

  3. منح المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الثلاث وستين من المحتجزين حق الحصول الفوري وغير المقيد على التمثيل القانوني؛

  4. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الثلاث وستين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز؛

  5. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكرمركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

 يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

1. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الثلاث وستين والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً؛

2. لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛

3. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

 يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:

نائب الرئيس ورئيس الوزراء

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس الوزراء

صندوق بريد 2838

دبي

 الإمارات العربية المتحدة

فاكس : +971 4 3531974

 info@primeministre.aeالبريد الإلكتروني:

نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية

 سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

وزير الداخلية

مديرية حقوق الإنسان

صندوق بريد : 398

 أبو ظبي

الإمارات العربية المتحدة

  +971 2 4414938فاكس:

وزير الشؤون الخارجية

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

ص 1 ، أبو ظبي ،

الامارات العربية المتحدة

+  971 2 4447766فاكس:  

وزير العدل

معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري

وزارة العدل

صندوق بريد   753

  أبو ظبي

الامارات العربية المتحدة

moj@uae.gov.ae:البريد الإلكتروني   

فاكس : +971 2 681 5155