لا يزال المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان، أحمد منصور ونبيل رجب، في السجن بعد رفض طلب الاستئناف الأخير من قبل المحكمة هذا اليوم، 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وسيضطر منصور لقضاء عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم احتجازه بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017. أن رجب هو محتجز في البحرين منذ 13 يونيو/حزيران 2016، حيث كان يقضي أحكاماً بالسجن مجتمعة لمدة سبع سنوات بسبب تغريداتٍ و مقابلات مع وسائل الاعلام.

أن نبيل رجب هو المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وكذلك رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب السكرتير العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. أما أحمد منصور فهو عضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والحائز على على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015، و آخر مدافع عن حقوق الإنسان كان يتحدث علانية عن حقوق الناس في الإمارات قبل اعتقاله العام الماضي.

وعمل الرجلان بلا كللٍ من أجل مركز الخليج لحقوق الإنسان منذ تأسيسه في عام 2011. وقد وصل كلا الرجلين الآن إلى نهاية إجراءات الاستئناف.

 في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت محكمة التمييز في البحرين الحكم ضده بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تعليقاته السلمية على حسابه بتويتر حول وفيات المدنيين في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، وادعاءات التعذيب في سجن جو. لقد اتهم “بنشر إشاعات كاذبة في وقت الحرب”، “إهانة السلطات العامة” و “إهانة دولة أجنبية”. في الوقت الذي يركز فيه الاهتمام الدولي على إنهاء الحرب في اليمن، تبدو تعليقات رجب واضحة ومبررة تماماً.

 وقبيل استئنافه في 31 ديسمبر/كانون الأول، وقعت أكثر من 50 منظمة غير حكومية من بينها مركز الخليج لحقوق الإنسان على رسالة مفتوحة تدعو إلى الإفراج عن رجب فورا ودون قيد أو شرط. في أغسطس/آب 2018، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً يحدد أن سجن رجب هو تعسفي. بل إنه أشار إلى أنه لا ينبغي أبدا إخضاعه لمحاكمة في المقام الأول، ودعا إلى الإفراج عنه فوراً والحق في التعويض وغير ذلك من التداركات.

 وقد دعت وزارة خارجية الولايات المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب والبرلمان الأوروبي إلى الإفراج عنه.

 وسبق أن تم الحكم على رجب بالسجن لمدة عامين في 2017 بتهمة “نشر أخبار كاذبة تقوض هيبة الدولة” خلال المقابلات التلفزيونية التي أجراها في 2015 و 2016 والتي ذكر فيها أن السلطات البحرينية تمنع المراسلين والعاملين في مجال حقوق الإنسان من دخول اليلاد. يواجه رجب تهماً إضافية “بنشر الأخبار والبيانات الكاذبة والشائعات الخبيثة التي تقوض هيبة الدولة” فيما يتعلق برسائل نشرت في “نيويورك تايمز” و “لوموند”. أن هناك ما يصل إلى 14 تهمة أخرى معلقة فوق رأسه.

 لقد حدثت عملية الاستئناف في قضية أحمد منصور مع إشعارٍ مسبق محدود في ديسمبر/كانون الأول وتم الانتهاء منها بسرعة. وأيدت غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا الحكم ضده في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 (تم الإبلاغ عنهه سابقاً كونها في 30 ديسمبر/كانون الأول). وأكدت التقارير الموثوقة التي تلقاها مركز حقوق الإنسان أن منصور دافع عن نفسه جيداً خلال جلسة الاستئناف الأولى في 17 ديسمبر/كانون الأول رغم أن المحكمة عينت المحامي طارق الشامسي للدفاع نيابةً عنه. لم يحضر منصور الجلسة التالية في 24 ديسمبر/كانون الأول. أن قرار المحكمة نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

لقد أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركائه – سيفيكاس، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مؤسسة مارتن إينالز، مركز إنجاز الحقوق، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – نداءً عاجلاً إلى السلطات الإماراتية لوضع حد لحبس منصور الظالم، ودعا إلى دعم ٍ دولي لإطلاق سراحه. اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018 يدين سجن منصور ويطالب بالإفراج عنه.

اعتقلت السلطات الإماراتية منصور منذ مارس/آذار 2017 واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ مع زيارات عائلية قليلة للغاية. لقد تم الحكم عليه في 29 مايو/أيار 2018، من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 1،000،000 درهم إماراتي (حوالي 270،000 دولار أمريكي) عن المنشورات التي كتبهاعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وافتقرت المحاكمة إلى المعايير الدولية الدنيا للمحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة. وبحسب ماورد فقد أدين منصور بتهمة “نشر معلومات كاذبة وشائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات العربية المتحدة” والتي “ستلحق الضرر بالوئام الاجتماعي والوحدة في الإمارات.”

يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركاؤه قلق كبير بشأن سلامة أحمد منصور ونبيل رجب وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات والبحرين الذين واجهوا معاملة سيئة، بما في ذلك تعرضهم للتعذيب و/أو وضعهم في الحبس الانفرادي لفتراتٍ طويلة من الزمن قبل تقديمهم إلى المحاكمات التي افتقرت إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وبما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يرجى الانضمام إلينا عن طريق مطالبة حكومتك والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على سلطات البحرين والإمارات العربية المتحدة للقيام بما يلي: 

1. الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أحمد منصور ونبيل رجب، وإبطال إدانتهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم؛

2. السماح لخبراء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أو المنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة أحمد منصور ونبيل رجب، بالإضافة إلى المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، من الذين يتم سجنهم في الإمارات العربية المتحدة والبحرين؛

3. ضمان حماية أحمد منصور من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وأن يسمح له بالوصول المنتظم إلى عائلته؛ و

4. ضمان معاملة أحمد منصور ونبيل رجب بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك توفير أي رعاية طبية قد يحتاجونها.

انضم إلينا! أرسل رسالتك أو غرّد باستخدام الهاشتاج #FreeAhmed و #FreeNabeel إلى ما يلي:

 السلطات البحرينية:

1. وزير الداخلية: الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
@moi_Bahrain

2. وزيرالعدل والشؤون الإسلامية: الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
@Khaled_Bin_Ali

السلطات الإماراتية:

1. نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
info@pmo.gov.ae /HHShkMohd

2. وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
moi@moi.gov.ae

 ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة:

1. رئيس البرلمان الأوروبي للجنة الفرعية لحقوق الإنسان ، بيير أنطونيو بانزيري
@AntonioPanzeri

2. مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست
@ForstMichel 

الدول الأجنبية ذات الممثلين الدبلوماسيين في الإمارات العربية المتحدة والبحرين:

1. وزارة الخارجية الأمريكية،

@StateDept

2. مكتب المملكة المتحدة للشؤون الخارجية والكومنولث، قسم حقوق الإنسان والديمقراطية،

@FCOHumanRights

3. سياسة كندا الخارجية،

@CanadaFP

4. وزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية،

 @francediplo_EN

5. وزارة الخارجية الهولندية

                                                                                             @DutchMFA