نبيل رجب هو مؤسس ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان 2012-2016، وعضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش. أدت التعليقات على حسابه على تويتر حول الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية على اليمن إلى القبض على رجب في 2 أبريل/نيسان 2015. لقد ظل في السجن حتى حصل على عفو ملكي لأسباب صحية وهكذا أطلق سراحه في 13 يوليو/تموز 2015. وتم القبض عليه مرة أخرى في 13 يونيو/حزيران 2016 بسبب بعض المقابلات التلفزيونية. أثناء احتجازه في ما يتعلق بتحقيقات المقابﻻت التلفزيونية، أحيل للمحاكمة في المحكمة الجنائية فيما يتعلق بتغريدات حرب اليمن. لقد استمر احتجازه بسبب هذه التهم لغاية 28 ديسمبر/كانون الأول 2016

ومع ذلك، في ذلك اليوم نفسه، 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، تم نقله فوراً إلى الحجز على ذمة لتحقيق فيما يتعلق بمقابلاته التلفيزيونية التي يعود تاريخها إلى سنة 2015 ، ويناير/كانون الثاني 2016 مع شبكات التلفزيون التي تدعم المعارضة البحرينية.

 في 15 يناير/كانون الثاني 2018، أيّدت محكمة التمييز، الحكم الصادر ضده بالسجن سنتين، بسبب المقابلات التلفزيونية التي أجراها في عامي 2015 و 2016، والتي أدين بها “بنشر أنباء وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، بما يقوض سمعة الدولة ومكانتها.”

في قضية أخرى منفصلة، وبتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر ضد رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب”؛ “الإساءة إلى بلد أجنبي” – في هذه الحالة المملكة العربية السعودية؛ و “إهانة هيئة قانونية”. تشير الإتهامات إلى التعليقات التي أُدلي بها على حسابه على تويتر في مارس/آذار 2015 بشأن التعذيب المزعوم في سجن جو وانتقاد قتل المدنيين في النزاع اليمني على أيدي التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

تم إطلاق سراح رجب في 09 يونيو/حزيران 2020 ليقضي السنوات الثلاث المتبقية من عقوبته في المنزل بموجب أحكام القانون التي تسمح بعقوبات غير الحبس. لن يُسمح له بالمشاركة في أي أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة.