مع اقتراب العام الجديد 2019، يقدّم المدافعان البارزان عن حقوق الإنسان نبيل رجب وأحمد منصور الاستئنافات الأخيرة للأحكام الصادرة ضدهما، وهو ما يمكن وصفه بحيلة ماكرة تتبعها السلطات لصرف الانتباه عن قضيتهما في الوقت الذي يقضي فيه العديد من الناس عطلة السنة الجديدة. يستأنف رجب، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان والذي سُجن منذ 13 يونيو/حزيران 2016، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات في البحرين. ويستأنف منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان المحتجز في الحبس الانفرادي بسجن الوثبة في الإمارات العربية المتحدة، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات.

 عقدت جلسة منصور الأخيرة أمام غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2018، لكنه لم يكن حاضراً. قام القاضي بتأجيل الجلسة إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وأكدت تقارير موثوق بها تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن منصور قد دافع عن نفسه بشكل جيد خلال جلسة الاستئناف الأولى في 17 ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من تعيين المحكمة المحامي طارق الشامسي لتمثيله. ووفقاً لبعض التقارير، فأنه من الممكن النطق بالحكم خلال الجلسة التالية. إذا تم تأييد الحكم على منصور، فإن قرار المحكمة سيكون نهائياً ولا يمكن استئنافه.

 إن أحمد منصور هو الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015، وآخر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تحدثوا علناً عن حقوق الناس في الإمارات العربية المتحدة قبل أن يتم اعتقاله في العام الماضي. دعت منظمات حقوق الإنسان مراراً إلى إطلاق سراحه.

لقد احتجز منصور بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017 وسُمح له بزيارات عائلية قليلة للغاية. وحكمت عليه محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي في 29 مايو/أيار 2018 بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 1،000،000 درهم إماراتي (حوالي 270،000 دولار أمريكي) عن المنشورات التي كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي. افتقرت المحاكمة إلى المعايير الدولية الدنيا للمحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة.

أُدين منصور “بنشر معلومات كاذبة وشائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات العربية المتحدة والتي من شأنها “إلحاق الضرر بالوئام الاجتماعي والوحدة في الإمارات.”

وفي مكانٍ آخر من الخليج، قد تصدر محكمة التمييز في البحرين بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 حكمها في الاستئناف الذي قدمه رجب ضد الحكم الذي صدر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تعليقاته السلمية على حسابه في تويتر حول قتل المدنيين باليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، وادعاءات التعذيب في سجن جو. لقد وُجهت إليه تهمة “نشر الشائعات أثناء الحرب.” و قبل تقديم الاستئناف في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وقّعت أكثر من 50 منظمة حقوقية غير حكومية من بينها مركز الخليج لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة تدعو إلى الإفراج الفوري عن رجب دون قيد أو شرط.

 وقد سبق أن حُكم على رجب، وهو أيضاً رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالسجن لمدة سنتين في عام 2017 بتهمة “نشر وإذاعة أخبار كاذبة تقوض من هيبة الدولة” بسبب مقابلات تلفزيونية أجراها في العامين 2015 و2016 صرح خلالها بأن السلطات البحرينية تمنع المراسلين والعاملين في مجال حقوق الإنسان من الدخول إلى البلاد.

 يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان والمنظمات الشريكة عن قلقهم الكبير بشأن سلامة أحمد منصور ونبيل رجب وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في الإمارات والبحرين الذين تعرضوا لسوء المعاملة، بما في ذلك تعرضهم للتعذيب واعتقالهم في الحجز التعسفي والحبس الانفرادي لفترات طويلة قبل تقديمهم للمحاكمة، بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يرجى الانضمام إلينا عن طريق مطالبة حكومتك والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات البحرينية والإمارات العربية المتحدة للقيام بما يلي: 

1. الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن أحمد منصور ونبيل رجب، اللذان تم إلقاء القبض عليهما وحبسهما لمجرد قيامهما بأنشطة سلمية في مجال حقوق الإنسان، وإبطال الأحكام الصادرة ضدهما وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما؛
2. السماح للمراقبين الدوليين بما في ذلك الممثلين الدبلوماسيين المحليين بالدخول إلى المحكمة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وإلى جلسات المحاكمة اللاحقة؛
3. السماح لخبراء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو المنظمات الحقوقية غير الحكومية الدولية بزيارة أحمد منصور ونبيل رجب، وكذلك زيارة المدافعين اﻵخرين عن حقوق الإنسان الذين تم حبسهم في البحرين أو الإمارات؛
4. وإلى أن يتم الإفراج عنهما، يجب ضمان حماية أحمد منصور ونبيل رجب من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
5. وإلى أن يتم الإفراج عنهما، يجب ضمان معاملة أحمد منصور ونبيل رجب بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك عن طريق توفير إمكانية الوصول المنتظم إلى عائلاتهم، وكذلك توفير أي رعاية طبية قد يحتاجان إليها.

 انضم إلينا! أرسل رسالتك أو غرّد باستخدام الهاشتاج #FreeAhmed و #FreeNabeel إلى ما يلي:

 السلطات الإماراتية:

1. نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
   info@pmo.gov.ae /HHShkMohd
2. وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
   moi@moi.gov.ae

 السلطات البحرينية:

1. وزير الداخلية: الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
   @moi_Bahrain
2. وزير العدل والشؤون الإسلامية: الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
   @Khaled_Bin_Ali

 ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة:

1. رئيس البرلمان الأوروبي للجنة الفرعية لحقوق الإنسان ، بيير أنطونيو بانزيري
   @AntonioPanzeri
2. مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست
   @ForstMichel 
3. مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير ديفيد كاي
   @davidakaye

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

1. المملكة المتحدة / وزارة الخارجية والكومنولث / فريق اتصالات حقوق الإنسان
   @FCOHumanRights
2. وزارة الخارجية الأمريكية
   @StateDept