تحديث: الكويت: أمرت النيابة العامة بتاريخ ٠٦ يناير/كانون الثاني 2019، بإطلاق سراح الكاتبة والصحفية عائشة الرشيد بكفالة مالية، بعد احتجازها من قبل المباحث الجنائية؛ بشكاوى من الديوان الأميري وبعض موظفيه.

2019-01-06

بتاريخ ٠٢ يناير/كانون الثاني ٢٠١٩ ألقت القوات الأمنية في الكويت القبض على الصحفية والكاتبة عائشة الرشيد حسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد نشرها لمنشوراتٍ على الإنترنت، في إنتهاك لحقها بحرية التعبير.

 وكانت النيابة العامة قد قامت بإستدعائها بعد تقدم الديوان الأميري  وبعض موظفيه بخمسة شكاوي ضدها لدى إدارة الجرائم الإلكترونية حول تسجيلات منسوبة لها إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك الواتس آب تتحدث فيه عن فساد بعض الشخصيات الحكومية.

لقد أكدت تقرير لاحقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن النيابة العامة قد أمرت بإحتجازها لغاية ٠٦ يناير/كانون الثاني 2019  على ذمة التحقيق.

 أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يناير/كانون الثاني 2016، كان له بالفعل تأثير على حرية التعبير والنشاط على الإنترنت في الكويت. ويحتوي التشريع على 21 مادة تسعى إلى تنظيم عدد من الأنشطة عبر الإنترنت في الكويت. وتعاقب المادة 6 المحررين والكتاب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار عن، جملة أمور منها، “انتقاد رئيس الدولة” (الأمير). كما يحظر القانون الأعمال التي “تمس بالأخلاق العامة أو تحرض على الإخلال بالنظام العام أو إنتهاك القوانين أو ارتكاب الجرائم حتى لو لم تحدث الجريمة.”

في حين أظهرت الكويت في الماضي بشكل عام مزيداً من الاحترام لحرية التعبير مقارنةً بدول الخليج الأخرى، يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان القلق من أن السلطات تستخدم مكافحة جرائم تقنية المعلومات في اضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدلاً من استخدامها لمحاربة الأنشطة الإجرامية الفعلية.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:

1. إطلاق سراح عائشة الرشيد فوراً وبدون قيد أو شرط، والتي يتم احتجازها في إنتهاك لحقها في حرية التعبير؛

2. الامتناع عن استخدام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على الإنترنت والصحفيين؛ و

3. ضمان أن يتمكن جميع الصحفيين وناشطي الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت، في جميع الظروف، من القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، وأن يكون لكل شخص الحرية في ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي، دون خوف من الانتقام وبشكلٍ خالٍ من جميع القيود بما في ذلك المضايقة القضائية.