ذكرت التقارير ان صحة مدافع حقوق  الإنسان نبيل رجب تتدهور فيما يقضي حكما بالسجن لمدة سنتين في سجن جو.  

ان نبيل رجب هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان والذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر في يوليو/تموز 2012 بسبب تغريدة، ثم  3 سنوات في السجن لمشاركته في مظاهرة سلمية والدعوة اليها. وتم تخفيض عقوبته في وقت لاحق الى سنتين في السجن. وقد تم وضع  نبيل رجب في السجن منذ 9 يوليو/تموز 2012، واحتجز بعد عزله عن بقية سجناء الرأي. وقد ورد أنه تعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

منح نبيل رجب جائزة ايون راتشيو للديمقراطية في  201، والتي تقدم سنويا من قبل مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء في العاصمة واشنطن. وفاز أيضا بجائزة سيلبوري البريطانية في عام 2011 لنشاطاته الإنسانية والحقوقية.

تكلم نبيل رجب مع عائلته مساء يوم 20 أبريل/نيسان 2013.وقام بابلاغهم أثناء المكالمة أنه يعاني من آلام شديدة في الظهر وليس لديه إمكانية للحصول على الرعاية الطبية المناسبة أو الأدوية. انه يعاني من ألم (الديسك) المزمن الذي يتطلب فحصه  من قبل الطبيب الاستشاري وتلقي العلاج الطبيعي. وأكدت التقارير أنه يكمن في السرير طوال الوقت، ومع القدرة الضئيلة على تحريك  ظهره.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان استمرار سجن وسوء معاملة نبيل رجب والتي ذكرتها التقارير،  ويعتقد أن هذه الإجراءات لها علاقة مباشرة بعمله في مجال حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك تصدره النداءات الداعية الى الاعتراف بالحقوق الإنسانية والمدنية للشعب في البحرين.

يدعو  مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى:

1. الإفراج فورا عن مدافع حقوق الإنسان السجين نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، إذ يعتقد أن هذه التهم قد اتخذت ضده فقط بسبب عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

  2. الإفراج عن جميع سجناء الرأي والنشطاء فورا ودون قيد أو شرط بما في ذلك مدافع حقوق الإنسان البارز عبد الهادي الخواجة؛

  3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن نبيل رجب؛

  4. منح نبيل رجب فورا حق الحصول على العلاج الطبي؛

  5. وضع حد فوري لممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد السجناء في البحرين وتقديم المسؤولين عنهما إلى العدالة؛

 6. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

يكرر مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضا دعوته إلى المجتمع الدولي لممارسة ضغط حقيقي على حكومة البحرين لوقف إساءة معاملة مدافعي حقوق الإنسان وإطلاق سراحهم فورا، حيث أننا نعتقد أنهم استهدفوا فقط لأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب) والتي تنص على انه:

 ب- حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:

  2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.