يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بدعوة خبراء الأمم المتحدة إلى وقف اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان  في االمسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير في البحرين.

في 18 مارس/ آذار 2016، قال روبرت كولفيل، وهو المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “نحن قلقون بشدة بسبب الاعتقال الذي تم يوم الاثنين في البحرين للناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي والمدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة، وهي التي اعتقلت مع طفلها والبالغ من العمر سنة ونصف. أدينت السيدة الخواجة سابقاً بعددٍ من التهم، بما في ذلك إهانة الملك. ان والدها [عبد الهادي الخواجة]، الذي شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، لا يزال في السجن منذ عام 2011، ويقضي حكماً بالسجن لمدى الحياة.” وذكر البيان أيضا أن نبيل رجب، وهو الأخر المؤسس المشارك لمركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان أيضاً، “لا يزال يواجه حظراً على السفر، بعد إدانته – ثم عفي عنه – بسبب تغريدة  كان قد كتبها في عام 2014.” وكذلك المدافع عن حقوق الإنسان ميثم السلمان، والذي يعمل على منع التحريض على الكراهية والعنف، فهو لا يزال ينتظر تجديد جواز سفره منذ أكثر من شهرين.

انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، أيضاً اعتقال زينب الخواجة، ولقد قال بأنها “محتجزة لمجرد أن لها آراء انتقادية ضد السلطات الحكومية.” واشار الى ان “مثل هذه الإنتقادات ليست فقط كاملة الشرعية وفقاً لإلتزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. إلا أنها مهمة للغاية للنقاش العام والحر وضرورية كذلك من أجل مجتمع مدني نابض بالحياة.” وقال، ” ان مجرد حقيقة اعتبار وجهة نظر ما مهينة لشخصية عامة فذلك لا يكفي لتبرير فرض عقوبات ضد النشطاء البحرينيين. ويمكن اعتبار الحرمان من الحرية، بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير و القيام سلمياً بالدفاع عن حقوق الإنسان، تعسفياً.” وذكر فورست حكومة البحرين بأن” المضايقات المستمرة وتجريم الناشطين في البحرين يجب أن تتوقف “.

وأشار خبير الامم المتحدة ايضا انه سبق وأن “أعرب عن قلقه البالغ” للحكومة البحرينية “بشأن الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين”، بما في ذلك رجب،  السلمان، عبد الهادي الخواجة، وغيرهم الكثير. وأشار بيان فورست بأن ” لطالما قام خبراء الأمم المتحدة الآخرين مراراً وتكراراً بحث السلطات على مراجعة القوانين والممارسات لتكون متوافقة وإلتزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية. “

وتم تأييد بيان الخبير التابع للأمم المتحدة من قبل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي. للمزيد من المعلومات،  أنظر: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18471&LangID=E

وأشار بيان مفوضية حقوق الإنسان والصادرة عن كولفيل هي الأخرى، “نحن قلقون أيضا بسبب القوانين الأخيرة التي تعد تحدياً خطيراً للحق في حرية التعبير بالبحرين. ان قانون 2014 المعدل لقانون العقوبات وينص على عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن، وغرامة مالية، عن الإساءة إلى الملك، العلم أو الشعار الوطني. وهي أيضاً جريمة إذا تمت الإساءة إلى الجمعية الوطنية، الجيش، المحاكم، الجهات الحكومية أو تطوير العداء تجاه نظام الحكم. وتستخدم هذه الأحكام بإنتظام لمراقبة  وتهديد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين يوثقون او يرفعون مستوى الوعي حول الإنتهاكات. وأوضحت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه البحرين، بأن مجرد حقيقة اعتبار الإدلاء بتصريحات مهينة لشخصية عامة في البحرين ليست بكافية  لتبرير العقوبات “. أنظر :

http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17252&LangID=E

ويرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضا بالإفراج عن مدافع حقوق الإنسان صلاح الخواجة بتاريخ 19 مارس/ آذار 2016 بعد أن أمضى عقوبه لمدة خمس سنوات بتهمٍ تتعلق بأنشطته السلمية لحقوق الإنسان. وهو من بين نفس المجموعة من السجناء المعروفة باسم البحرين 13 كما هو الحال مع شقيقه عبد الهادي، والذي لا يزال في السجن.