يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان قلق بالغ لأن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب لا تتم معاملته وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالسجناء في البحرين، ويدعم الجهود التي يبذلها فريقه القانوني لإطلاق سراحه بعد أكثر من ثلاث سنوات في السجن.

أن رجب معزول حالياً عن غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن. وهو محتجز بزنزانة في سجن جو مع تسعة سجناء آخرين أدينوا بسبب جرائم دعارة. أن هذا يتعارض هذا مع القاعدة 11 (ج) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تنص على ما يلي:

 القاعدة 11

توضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك:

 يُفصل المسجونون بسبب الديون وغيرهم من المسجونين لأسباب مدنية عن المسجونين بسبب جريمة جنائية. (ج)

 في الأشهر القليلة الماضية، ناشد الفريق القانوني لرجب المحاكم من أجل تعليق الحكم ضده أو تحويله إلى شكل من أشكال الخدمة المجتمعية البديلة، لكنه تم رفض كل جهودهم. وبالرغم من ذلك، قدم فريقه القانوني طلب التظلم إلى محكمة الاستئناف حيث طلب فيه أن تلغي المحكمة القرارات السابقة التي تتضمن تنفيذ الحكم الصادر ضده. ستُعقد الجلسة في 17 /ايلول 2019.

  بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2016، القي القبض على نبيل رجب، وهو معتقل منذ ذلك الوقت لدى السلطات البحرينية بتهم ٍ عدة تتعلق بحرية التعبير، وتنتهك بحكم طبيعتها حقوقه الإنسانية الأساسية. في 15 يناير/كانون الثاني 2018، أيّدت محكمة التمييز، الحكم الصادر ضده بالسجن سنتين، بسبب المقابلات التلفزيونية التي أجراها في عامي 2015 و 2016، والتي أدين بها “بنشر أنباء وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، بما يقوض سمعة الدولة ومكانتها.”

في قضية أخرى منفصلة، وبتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر ضد رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب”؛ “الإساءة إلى بلد أجنبي” – في هذه الحالة المملكة العربية السعودية؛ و “إهانة هيئة قانونية”. تشير الإتهامات إلى التعليقات التي أُدلي بها على حسابه على تويتر في مارس/آذار 2015 بشأن التعذيب المزعوم في سجن جو وانتقاد قتل المدنيين في النزاع اليمني على أيدي التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

أن رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الاستشارية لـهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد أمضى مؤخرًا عيد ميلاده الخامس والخمسين في السجن وذلك بتاريخ في 01 سبتمبر/أيلول 2019، عندما تمنى له أنصاره حول العالم عيد ميلاد سعيد ، ومرة ​​أخرى قاموا بدعوة السلطات البحرينية إلى:

 #FreeNabeel

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين إلى:

1. الإلغاء الفوري وغير المشروط للأحكام الصادرة ضد نبيل رجب وإطلاق سراحه، حيث أن هذه الأحكام واحتجازه هي إجراءات تعسفية تهدف فقط إلى معاقبة أنشطته في مجال حقوق الإنسان؛

2. توفير كل الرعاية الطبية اللازمة وظروف السجن المناسبة وفقًا لقواعد مانديلا؛

3. ضمان التزام الإجراءات القضائية في البحرين بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ و

4. التأكد في جميع الظروف من أن جميع الصحفيين والمصورين والناشطين عبر الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام وخالية من جميع القيود بما في ذلك المضايقات القضائية.