بيروت، 21 مارس/آذار، 2012 —  مرت في يوم 17 مارس/آذار 2012 الذكرى السنوية الاولى لاعتقال المدافع عن حقوق الانسان فاضل علي السليمان حيث اوقفت سيارته  وتم الاعتداء عليه مما أدى إلى اصابته بكسور في يده وكذلك تم تفتيش السيارة وصودر منها خزان ذاكرة الكترونية و20 قرص مدمج وذلك بعد مشاركته في  الاحتجاجات التي حصلت في مارس/آذار  2011  بمنطقة الاحساء شرق السعودية. اشترك المدافع فاضل علي السليمان في التظاهرتين التين انطلقتا  بتاريخ 4 و11 مارس/ آذار 2011 في مدينة الهفوف بمحافظة الاحساء حيث طالب المتظاهرون بالحريات العامة والاصلاح الاداري وكان دور السليمان بارزاً حيث تصدر المتظاهرين وعبر عن مطالبهم مما أدى الى اعتباره من قبل السلطات المحلية  قائداً للمتظاهرين وناطقاً باسمهم بالرغم من عفوية التظاهرات التي عكست تذمر السكان المحليين.

لقد قامت القوات الامنية  خلال المظاهرة الثانية بضرب المتظاهرين بالهراوات واعتقلت 30 شخصاً منهم  واستخدمت سيارات دائرة المباحث العامة بركابها المدنيين لتصوير جميع المشاركين في الاحتجاجات وقام احد المتظاهرين بكسر كاميرا تعود لأحد عناصر المباحث العامة أثناء قيامه بالتصوير وهي التهمة التي الصقت بالمدافع فاضل علي السليمان فيما بعد.

اقتيد فاضل علي السليمان لمبنى البحث الجنائي بشرطة الاحساء ونقل بعد ذلك لمبنى المباحث العامة في مدينة الدمام حيث تم ضمه لعشرة معتقلين آخرين اعتقلوا يوم 11 مارس/آذار  2011  حيث تمت اعادتهم جميعاً الى شرطة الاحساء بعد مايقارب الشهر.  لقد مورس الضغط على المعتقلين من اجل توقيع اقرار خطي للاعتراف بقيامهم بالتظاهر وتخريب الممتلكات العامة والاعتداء على الدوريات الامنية برمي الحجارة عليها وضرب رجال الأمن ووعدوا باطلاق سراحهم حال توقيعهم لهذه القرارات . لقد وقع بعض المعتقلين على هذا الاقرار مكرهين فتم نقلهم الى السجن العام بالاحساء حيث تعرضوا الى الضرب المبرح ولم يتم اطلاق سراحهم الا بعد مرور شهر آخر. لقد رفض  المدافع  السليمان التوقيع على هذا الاقرار فتم نقله الى مبنى شرطة الصالحية للتحقيق معه بالتهمة المزعومة وهي كسر الكاميرا العائدة لدائرة المباحث العامة ومقاومة رجال الأمن عند القاء القبض عليه وقد انكر كلتا التهمتين.

 تم تحديد يوم 13 مارس/آذار 2012 موعداً لجلسة محاكمته لدى المحكمة الجزائية المتخصصة وتم اتهامه بالتظاهر ومقاومة الاعتقال وجرح رجال الأمن وحيازة كتب وذاكرة الكترونية واقراص مدمجة بالاضافة الى تهمة كسر كاميرا دائرة المباحث العامة وتم تأجيل جلسة المحاكمة بسبب عدم تواجد القاضي ولكن المدافع السليمان يعتقد أن التأجيل تم بناءً على أمر إداري صادر من وزارة الداخلية من أجل اطالة فترة سجنه. لقد حاول محامية الدكتور محمد الشخص الحصول على لائحة الاتهام ولكنه لم يحصل عليها لحد الآن بالرغم من جهوده المستمرة. ويعاني  المدافع السليمان من تفاقم الاصابة في يده بسبب سوء الخدمات الصحية وعدم توفر العلاج اللازم.

“على السلطات السعودية احترام حق التظاهر السلمي للمواطنين من اجل المطالبة بحقوقهم المدنية والانسانية ” قال نبيل رجب مدير مركز الخليج لحقوق الانسان واضاف”ادعو العاهل السعودي لبذل كل ما في وسعه لحماية و دعم العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان وأيضا تلبية جميع الالتزامات الحقوقية بموجب القانون الدولي”.

 يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلق بالغ من أجل السلامة الجسدية والنفسية للمدافع فاضل علي السليمان، ويعتقد أن اعتقاله، واستمرار احتجازه يرتبط بعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية واستمراراً  اكيداً لسياسة الحكومة السعودية في استهداف مدافعي حقوق الانسان.

يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في المملكة العربية السعودية الى :

— اطلاق سراح المدافع عن حقوق الانسان فاضل علي السليمان فوراُ وبدون اي قيد او شرط؛

— ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان  في المملكة العربية السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 ، الفقرة (ج)  والتي تنص على انه:

  لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

   تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

• للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول اعتقال المدافع عن حقوق الانسان فاضل علي السليمان؛ 

•• لحث السلطات في المملكة العربية السعودية للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛

   يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:

جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

المملكة العربية السعودية

الفاكس:

+966 1 403 3125

سمو ولي العهد، ووزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

وزارة الداخلية،ص. ب. 2933، طريق المطار

الرياض 11134

 المملكة العربية السعودية

الفاكس:

 +966 1 403 3125

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.