أصدر اليوم مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريراً تحت عنوان، “تعديلات قانون الجنسية الكويتي تشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان،” ورد في مقدمته ما يلي، “أدت التغييرات في قانون الجنسية الكويتي، حتى الآن، إلى تفاقم مشكلة الأشخاص عديمي الجنسية (البدون) في الكويت، الذين يبلغ عددهم أكثر من 92 ألف شخص، وهو أحد أعلى الأرقام في العالم.” يُسلط هذا التقرير الضوء على التعديلات الرئيسية لقانون الجنسية.
يناقش التقرير كذلك، “الآثار المترتبة على أولئك الذين تم تجريدهم من جنسيتهم، من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي، والحصول على الرعاية الصحية الحيوية، والتنقل والقدرة على اللجوء إلى الوسائل القانونية.” بالإضافة إلى ذلك، ُيسلط التقرير الضوء على ردود فعل المجتمع المدني والناشطين الكويتيين على آثار هذه التعديلات، وحالات المدافعين عن حقوق الإنسان، داخل الكويت أو خارجها، “الذين تضرروا بشدة بسبب تنديدهم بالتعديلات وإلغاء حقوق المواطنة.”
كذلك أكد على أن، “قانون الجنسية الكويتي هو قانون مقيد للغاية ولا يسمح بحل قانوني للمقيمين في الكويت الذين أقاموا هناك لأسباب تتعلق بالزواج أو العمل أو عدم حمل جنسية أخرى كجزءٍ من السكان عديمي الجنسية. لذلك ليس من الغريب أن الكويت لديها أكبر عدد من السكان عديمي الجنسية، مع ما يزيد عن 90 ألف شخص. تتفاقم المشكلة الآن مع استمرار التجريد الجماعي من الجنسية الكويتية لآلاف المتجنسين. لقد تنازل معظمهم عن جنسيتهم السابقة طوعاً قبل الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً للوائح قانون الجنسية. لذلك، فإن حصولهم على حقهم في السفر والعمل والحصول على المساعدة الحكومية في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية قد تم تقييده الآن. إن الأكثر إثارة للقلق هو أن قرار إسقاط الجنسية لا يمكن البت فيه أمام المحاكم أو إلغاؤه.”
وصف التقرير شعور مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلقٍ بالغ إزاء، “تزايد استخدام الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المتجنسين وخلق فئة إضافية من الأشخاص عديمي الجنسية في الكويت دون أي حقوق.”
لذلك، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى:
- إعادة النظر في التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية والسماح للخبراء القانونيين بدراسة التعديلات وفقاً للدستور الكويتي والمعايير الدولية؛
- وقف وإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الدولة بتجريد المتجنسين من جنسيتهم الكويتية، لما لذلك من آثار وخيمة على الدولة والمجتمع؛
- الانضمام إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 لتلبية احتياجات واهتمامات السكان عديمي الجنسية؛
- اعتماد تشريع وطني للجوء وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للأشخاص عديمي الجنسية؛ و
- ضمان حماية المواطنين الكويتيين عند التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم دون خوف من الأذى أو الانتقام.
لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا.
