تحديث: بتاريخ 03 سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت النيابة العامة الاتحادية على صفحتها في الفيسبوك عن إصدار رئيس الدولة العفو عن 57 مواطناً من بنغلادش، وإسقاط الأحكام الصادرة ضدهم مع أبعادهم إلى بلادهم.

تستمر السلطات الإماراتية في انتهاكاتها الجسيمة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع  للمواطنين والمقيمين فيها، فبعد الأحكام الجائرة التي صدرت مؤخراَ ضد مجموعة الإمارات 84 والتي تراوحت بين السجن 15 عاما والسجن المؤبد، أصدرت محكمة إماراتية أحكامها بالسجن بين 10 سنوات والسجن المؤبد بالإضافة إلى الإبعاد لهم جميعاً ضد مجموعة من العمال المهاجرين  البنغال، بسبب اشتراكهم في تظاهرة تتعلق بالوضع السياسي في بلدهم الأم بنغلادش وتسليط الضغط على الحكومة البنغالية.

بتاريخ 22 يوليو/تموز 2024، نشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) على موقعها الإلكتروني تفاصيل الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية في 21 يوليو/تموز 2024 ضد عدد من العمال المقيمين الذين يحملون الجنسية البنغالية بعد جلسة مختصرة.

تضمنت الأحكام إدانة 57 متهماً منهم بتهمة التجمهر بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024، حيث حكمت على 3 من المتهمين بالسجن المؤبد بسبب دعوتهم وتحريضهم على التظاهر، فيما حكمت على 53 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وحكمت على المتهم الأخير بالسجن لمدة 11 سنة بزعم دخوله البلاد بصورة غير شرعية إضافة إلى مشاركته في التظاهرات.

قررت المحكمة ايضاً إبعادهم جميعاً بعد قضائهم مدة محكومياتهم، ومصادرة الأجهزة التي ضبطها لديهم. افتقدت المحاكمة التي اقتصرت على جلسة واحدة للحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، وكان دور المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين جميعاً ضعيفاً للغاية.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان المحاكمة الجائرة للعمال المهاجرين من بنغلادش، ويستنكر كافة الأحكام التعسفية الصادرة ضدهم. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الأليات الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة للتدخل العاجل وضمان إطلاق سراحهم جميعاً وإسقاط التهم المفبركة التي أدينوا بموجبها.

تواصل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة حرمان المواطنين والمقيمين بشكل كامل من حقوقهم المدنية والإنسانية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير وحقهم في التظاهر السلمي.