لولوه ناصر الحسينان هي معلّقة كويتية عبر الإنترنت ومدافعة عن حقوق الإنسان، معروفة بانتقادها الصريح للسياسات الحكومية ونشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي. قد استُهدفت لولوه ناصر الحسينان على نحو خاص بسبب انتقادها لوزير الداخلية، فهد اليوسف، بما في ذلك دوره في حملات سحب الجنسية من آلاف الأفراد، كثير منهم من النساء والأطفال. نتيجة لهذا الضغط المتواصل، أُجبرت الحسينان على مغادرة الكويت في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024 في أعقاب ما وُصف بأنه استهداف كبير دبّرته السلطات. منذ ذلك الحين، واجهت ملاحقات قضائية متعددة بتهمة “إهانة الأمير”، التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية. وفي 08 يناير/كانون الثاني 2025، حكمت محكمة الجنايات الكويتية على لولوه ناصر الحسينان بالسجن خمس سنوات بهذه التهمة. ثم حُكم عليها مرة أخرى بالسجن ثلاث سنوات في 16 مارس/آذار 2025 بالتهمة نفسها، رغم أن هذا الحكم الثاني أُلغي في 19 يونيو/حزيران 2025. ووفقاً لتقييمات التسجيلات المشار إليها في القضية، خاطبت لولوه ناصر الحسينان الأمير بطريقة محترمة ومهذبة. ومن خلال نشاطها على إكس، حيث تكتب بشكل لافت “وطني، ما أقسى الحياة على الأحرار والشرفاء”، تواصل لولوه ناصر الحسينان التعبير عن آرائها في الشؤون العامة والتنديد بالقمع. في مارس/آذار 2026، نشرت عدة بيانات تنتقد السلطات، بما في ذلك في 03 مارس/آذار 2026 دعوتها إلى الإفراج عن سجناء الرأي وإعادة الجنسيات المسحوبة تعسفياً، وفي 12 مارس/آذار 2026 تساؤلها عن ممارسة وزارة الداخلية المتمثلة في نشر صور المحتجزين على نحو ينتهك كرامتهم وقرينة براءتهم، وفي 14 مارس/آذار 2026 تنديدها بما وصفته بأنه استغلال التوترات الإقليمية لتبرير القمع وإساءة استخدام السلطة. إضافةً إلى استهدافها مباشرةً، اتخذت السلطات أيضاً إجراءات ضد أفراد أسرتها، ولا سيما الاعتقال التعسفي لشقيقها، عبدالله ناصر الحسينان، في 07 مارس/آذار 2026، وهي واقعة كشفت عنها علناً، مما أثار مخاوف بشأن أعمال انتقامية تمتد من الشخص المستهدف إلى أقاربه.