طالب السعيدي من نشطاء حقوق الإنسان المعروفين في عُمان، وله مواقف كثيرة في رصد وتوثيق قضايا النشطاء الموقوفين والمحتجزين من قبل جهاز الأمن الداخلي. سبق له أن تم اعتقاله في السابق بسبب نشاطاته السلمية في مجال حقوق الإنسان، ونداءاته المستمرة عبر الإنترنت من أجل الحرية والإصلاح في عمان.

بتاريخ 23 مارس/آذار 2015، تم استدعائه للمثول أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في مسقط ، حيث ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح له بالاتصال بأسرته أو محاميه، ولم يتم إطلاق سراحه إلا في 24 أغسطس/آب 2015.

بتاريخ 13 يوليو/تموز2014 تم توقيفه والتحقيق معه لدعوته الى مسيرة سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد أطلق سراحه بعد اعتقالٍ استمر لعدة أيام.

بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تلقى السعدي اتصالاً هاتفياً من قبل القسم الخاص في ولاية صحار، والذي يُمثل الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي. لقد طلبوا منه الحضور الفوري في مركز شرطة الولاية دون بيان الأسباب الموجبة، حيث تم اعتقاله تعسفياً حال حضوره. لم يتم إطلاق سراحه إلا في 10 ديسمبر/كانون الأول 2025 بكفالة قدرها 200 ريال عُماني.

بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية في صحار حكمها بالسجن لمدة 3 أشهر ضد السعيدي بالإضافة إلى غرامة قدرها 1000 ريال عُماني على أن يدفع منها 200 ريال عُماني فقط، ومصادرة هاتفه النقال، بعد أن أدانته بارتكاب جنحة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، استناداً إلى المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لقد قررت المحكمة الاكتفاء بفترة السجن التي قضاها في الحجز الاحتياطي قبيل المحاكمة.