على الرغم من الإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة التي تم إجراؤھا منذ مطلع القرن، تواصل السلطات في المملكة العربیة السعودیة حملتھا المستمرة منذ عقود على المعارضة ونشاطاء حقوق الإنسان والتقاریر المستقلة من خلال وسائل الإعلام. وبینما یتم التساھل مع بعض نشاطات الجمعیات غیر الرسمیة، فإن منظمات المجتمع المدني النشطة بشكل عام تكاد تكون معدومة.وتواجھمنظماتحقوقالإنسانقمعاًوحشیاًویتعّرضقادتھاللمضایقةوالسجن والتعذیب والجلد العلني كما وتنتھك حقوق المرأة في الاجتماع والتجمع السلمي والتعبیر عن نفسھا من خلال سیاسة تمییز علنیة تقودھا الدولة على أساس الجنس. اضافة الى ذلك، عزز قانون مكافحة الإرھاب لعام 2017 2 قدرة السلطات للقضاء على المعارضة من خلال فقراتواسعةالنطاقتجّرمالمعارضةبشكلكاملتقریباًفيحینلایعّولعلىالقانونجدید للمجتمع المدني الذي صدر في العام 2019 في الحد من سیطرة الحكومة في ھذا المجال. ولیس للشعب في المملكة العربیة السعودیة حق قانوني للتجمع السلمي حیث قد یتم جلدھم لمشاركتھم في مظاھرة عامة وغالباً ما تستخدم القوة المفرطة لتفریق الاحتجاجات القلیلة التي تحدث. إن حریة التعبیر مقیدة بشكل كبیر، وعلى الرغم من أن الإنترنت اتاح فرصة النقاش للملایین من السعودیین في السنوات الأخیرة، إلا أن المحتوى الموجود على الإنترنت یخضع للرقابة ویتم فرض عقوبات شدیدة على أي انتقاد للحكومة یظھر على وسائل التواصل الاجتماعي. ویواجھ المدافعون عن حقوق الإنسان حظر السفر والاعتقالات

التعسفیة والعقوبات الطویلة في السجن والجلد والتعذیب، فضلاً عن الأعمال الانتقامیة بسبب تواصلھم مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.