تقرير مفصل عن قضية “الإمارات 84”

 المقدمة

في ديسمبر/كانون الأول 2023، أثناء استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، وجهت السلطات الإماراتية اتهامات إلى 84 شخصاً في القضية المرقمة 87/2023، معظمهم من الناشطين والمعارضين البارزين، بتهمة مزعومة هي إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية تُدعى “لجنة الكرامة والعدالة”. إن هذه القضية لم تكن مجرد قضية قانونية عابرة، بل كان لها تأثير كبير على المجتمع الحقوقي الدولي، حيث شكلت صدمة للجميع، خاصة في ظل المطالبات المتزايدة بالإفراج عن المعتقلين ومنح المزيد من الحريات للمجتمع المدني، وذلك تماشياً مع التزامات الدولية ومتطلبات مؤتمر المناخ الذي كانت الإمارات تستضيفه.

من خلال العمل في تحالفات مع جماعات حقوق الإنسان الأخرى قبل القضية الجديدة التي أُعلن عنها في ديسمبر/كانون الأول 2023، ركز كل ٍ من مركز مناصرة الدفاع عن حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالفعل على الدعوة من أجل إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك عشرات السجناء المحتجزين بعد انتهاء مدة محكوميتهم. كانت المنظمتان تأملان في أن يوفر كوب 28 والأحداث الأخرى في الإمارات العربية المتحدة فرصة لحريتهما. وبدلاً من ذلك، بدأت القضية رقم 87/2023 في محاولة واضحة لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في السجن في بلدٍ يعاقب بشدة أي نوع من المعارضة. تجري المحاكمة في القضية استناداً إلى القانون الاتحادي لمكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004، الذي يفرض عقوبات أشد، مثل السجن مدى الحياة وحتى عقوبة الإعدام. قام مركز مناصرة معتقلي الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان بتجميع معلومات حول المحاكمة، التي اتسمت بالتجاهل التام للمعايير القانونية الدولية، في هذا التقرير قبل إعلان الحكم في القضية المتوقع صدوره في 10 يوليو/تموز 2024.

 الخلفية

تعود جذور هذه القضية إلى تشكيل مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010، تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات. ضمت هذه المجموعة نشطاء بارزين مثل أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، بالإضافة إلى أشخاص حوكموا بشكل جماعي كجزء من قضية “الإمارات 94″، مثل الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري. في عام 2013، لاحقت السلطات الإماراتية أنصار الإصلاح وأعضاء جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (جمعية الإصلاح) بتهمة “إنشاء منظمة سرية تهدف إلى قلب نظام الحكم”، استنادا إلى قانون العقوبات الاتحادي. تم الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاما. على الرغم أن العديد من المتهمين في قضية “الإمارات 94” قد أتموا أحكامهم بالسجن، حيث أن بعضهم قد أتمها في عام 2022، إلا أن السلطات الإماراتية رفضت إطلاق سراحهم على أساس أنهم يشكلون “تهديدا إرهابيا”.

من أجل الحفاظ على حبسهم بشكل قانوني ظاهرياً، وجهت لهم تهماً جديدة في القضية 87/2023، والمعروفة إعلاميا باسم “الإمارات 84” نسبةً إلى عدد المتهمين في القضية. تتعلق التهمة بتأسيس “لجنة العدالة والكرامة”، وهي إحدى لجان “دعوة الإصلاح” التي تهدف إلى نشر الوعي بالحقوق السياسية والمدنية في الدولة والتي كانت المسؤولة عن إعداد مسودة عريضة الإصلاح والتي تم نشرها في 03 مارس/آذار 2011.

 تستند التهم الجديدة في قضية “الإمارات 84” إلى المرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وتحديدًا المادة 3 التي تنص على:

“يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون”.

كما تم تفعيل قانون جهاز أمن الدولة رقم (2) لسنة 2003، الذي يتيح احتجاز الأفراد لأسباب تتعلق بما تم وصفه بمصطلح “الأمن الوطني” دون محاكمة لفترات طويلة. وتنص المادة 27 من هذا القانون على:

“للرئيس (رئيس الجهاز) الأمر بحجز أي شخص إذا كان لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد باشتراك هذا الشخص في أي نشاط وارد في المادة (14) ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحجز ستين يومًا. وللرئيس أن يقرر بعد انتهاء مدة الحجز المشار إليها في الفقرة السابقة استمرار الحجز لمدة ثلاثين يوماً أخرى، فإذا انقضت هذه المدة تعين عرض الأمر على النيابة العامة”.

في مايو/مايس 2023، قامت السلطات الإماراتية بنقل جميع المعتقلين في هذه القضية من سجن الرزين الصحراوي إلى سجون سرية، ومنعتهم من التواصل مع أهاليهم حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام. سمحت السلطات لبعض المعتقلين بالتواصل مع أهاليهم لإبلاغهم بأنهم يواجهون قضية جديدة. يُذكر أن القاضي الرئيسي في هذه القضية هو هشام الصرايرة، وهو قاضٍ أجنبي، وتُعقد المحاكمة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية.

بدأت قضية “الإمارات 94” في عام 2011 بعد تقديم عريضة الإصلاح، الوارد ذكرها في أعلاه، والتي طالبت بإصلاحات سياسية محدودة. وقع العريضة مجموعة من الناشطين والأكاديميين الذين دعوا إلى إجراء تغييرات ديمقراطية، بما في ذلك الحق في الاقتراع. ردت السلطات الإماراتية على هذه الدعوة بالقمع، واعتبرت “دعوة الإصلاح” تنظيماً سرياً يهدف إلى قلب نظام الحكم. تمت محاكمة المتهمين وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي، وانتهت المحاكمة في يوليو/تموز2013 بإدانة 69 شخصاً.

تتضمن قضية “الإمارات 84” إعادة محاكمة للمتهمين في قضية “الإمارات 94” بتهم ٍجديدة تتعلق بتأسيس “لجنة العدالة والكرامة”، التي اعتبرتها السلطات تنظيماً إرهابياً. إن هذا الإجراء يوسع دائرة الاتهام لتشمل شخصيات حقوقية بارزة مثل أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، الذين أدرجوا في القضية الجديدة كمؤيدين وداعمين للجنة العدالة والكرامة. يعكس هذا التطور استراتيجية السلطات في قمع المعارضة بأوسع نطاق ممكن، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004 لفرض عقوبات أشد، مثل السجن المؤبد والإعدام.

 المحاكمة والانتهاكات القانونية

تمت مداولة القضية في عشر جلسات. بدأت أولى جلسات المحاكمة في 07 ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث وجهت المحكمة تهمة تأسيس ومساندة “لجنة العدالة والكرامة” إلى المتهمين. أنكر المتهمين خلال الجلسة التهمة وقالوا إنه تم نقلهم إلى سجن انفرادي منذ شهر مايو/أيار 2023 وقُطع التواصل عنهم مع العالم الخارجي لإجبارهم على الاعتراف “بتأسيس تنظيم إرهابي”.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، بشكلٍ سري في ظل غياب تام لوسائل الإعلام المحلية. تمكن بعض أهالي المتهمين في القضية من حضور المحاكمة، لكنهم وُضعوا في قاعة منفصلة مزودة بشاشة تلفزيون لمتابعة الجلسة، ولم يتمكنوا من معرفة ما جرى حيث قطعت النيابة العامة الصوت عن التلفاز طوال الجلسة وأبقت على الصورة فقط. كانت الجلسة مخصصة للاستماع لشهود الإثبات الذين أحضرتهم النيابة، وهم 3 أشخاص يعملون في جهاز أمن الدولة، وكانوا يرتدون أقنعة سوداء حتى لا يتم التعرف على هوياتهم.

الجلسة الثالثة تم عقدها في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث استمعت المحكمة إلى شاهد تم تعريفه كمختص في الإعلام والاتصال الجماهيري. تركزت شهادته على اتهام ما وصفه باسم “حزب العدالة والكرامة” بتأليب الرأي العام بشكل “إرهابي ونشر الأفكار الإرهابية”، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقناة الحوار في لندن. لوحظ أن القاضي كان يقاطع الشاهد ويصحح معلوماته، وكأنه يملي عليه ما ينبغي قوله ويريد سماعه منه، وهو ما أثار اعتراض المحامين بسبب التدخل الواضح من القاضي ومساعدته للشاهد في الإجابة على أسئلة المحامين. لم يقتصر التدخل على القاضي فقط، بل أن أحد أفراد الشرطة ذهب إلى الشاهد وسلمه ورقة لاستخدامها في الإجابة على أسئلة المحامين، مما أثار غضب المحامين وأدى إلى توتر الجلسة وفقدان القاضي السيطرة عليها، فقرر رفع الجلسة. الجلسة الرابعة عُقدت في 07 فبراير/شباط 2024، وتم خلالها إدخال جميع الأهالي لقاعة المحكمة. النيابة حاولت نفي الفكرة التي طرحها الدفاع في أن القضية سبق الفصل فيها.

عُقدت الجلسة الخامسة في 15 فبراير/شباط 2024. أكدت النيابة أن القضية منفصلة عن السابقة، وطالبت بأشد العقوبات، أي الإعدام وفقاً للمادة ٣ من قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٤. الجلسة السادسة عُقدت في 07 مارس/آذار 2024، وكان الحضور مقتصراً على عددٍ محدودٍ من الأهالي. قدم المعتقلون مرافعات قوية، واستمروا في الحديث عن الحبس الانفرادي وتدهور حالتهم الصحية. طلب القاضي تقريراً من النيابة حول أسباب بقاء المتهمين في الحبس الانفرادي، ولكنه لم يأمر بإخراجهم منه. أما الجلسة السابعة فقد تم عقدها في 14 مارس/آذار 2024، وتم خلالها الاستماع لمحامي الدفاع. تكلم المعتقلون مجدداً عن الحبس الانفرادي وتدهور حالتهم الصحية.

في الجلسة التاسعة التي عُقدت في 25 أبريل/نيسان 2024، بدأت الجلسة حوالي الساعة 10:30 صباحاً وانتهت تقريباً في الساعة 2:30 بعد الظهر. دخل بعض الأهالي إلى قاعة المحكمة. بدت علامات الضعف على المعتقلين بعد شهر رمضان، مثل الشيخ خالد الشيبة الذي بدا ضعيفاً جداً. أكد أحمد غيث السويدي أن المحامي لم يقابله حتى تاريخ الجلسة.

في الجلسة العاشرة التي عُقدت في 09 مايو/أيار 2024، كانت الجلسة سريعة مقارنة بالجلسات السابقة، ولم تتجاوز الساعتين. ترافع في البداية مجموعة من المحامين، ثم فُتح المجال لبعض المعتقلين الذين اختارهم القاضي للترافع عن أنفسهم مثل الشيخ سلطان بن كايد، الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، عبدالسلام درويش، أحمد منصور، وعبدالرحيم الزرعوني. كانت مرافعات المعتقلين قوية ومميزة، حيث تنوعت زوايا التركيز بين تفنيد شهادات الشهود وتفنيد ادعاءات النيابة والثغرات القانونية في القضية. تم حجز القضية للحكم بتاريخ 10 يوليو/تموز 2024.

أوضاع المعتقلين وشهاداتهم

خلال الجلسات، قدم المعتقلون شهادات مؤثرة تعكس معاناتهم داخل السجون. صرح الدكتور محمد الركن، أحد المعتقلين البارزين، في إحدى الجلسات قائلاً، “لا يمكن أن تُعاد محاكمتنا بنفس التهم. هذا انتهاك صارخ للعدالة.” أكد أحمد منصور، المدافع عن حقوق الإنسان، أنه تعرض للتعذيب والضغط النفسي لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، قائلاً، “بقينا في السجون السرية لأشهر دون أي تواصل مع العالم الخارجي. هذا لا يمكن أن يكون عدلاً”.

كانت أوضاع المعتقلين في قاعة المحكمة مزرية، حيث ارتدوا ملابس السجن ذات الأكمام القصيرة والأطراف الحمراء، التي لم تكن تقيهم البرد القارس. كما كانوا مكبلين بالسلاسل في أرجلهم طوال الوقت، وتحيط بهم القوات الخاصة ذات اللباس الأسود المقنع، مما منع الأهالي من رؤيتهم أو التواصل معهم حتى من بعيد.

في إحدى الجلسات، تحدث الشيخ محمد الصديق قائلاً، “لقد طالب وكيل النيابة بإعدامنا، والشخص قبل أن يعدموه يحققون له ما يتمنى. نحن نتمنى قبل أن تحكموا بإعدامنا أن تعطونا الفرصة لنقرأ ملف القضية وندافع عن أنفسنا.” أوضح الشاب خليفة النعيمي معاناتهم في السجون السرية غير القانونية، ورد عليه القاضي قائلاً، “ما دامت تابعة للدولة فهي قانونية.” كما طالب أحد المعتقلين بعرضه على طبيب عيون لإجراء عملية ضرورية، حيث لم تستجب إدارة السجن لطلبه منذ شهور.

بدت على المعتقلين علامات التعب والإرهاق أثناء مداولات القضية حيث كان بعضهم يضع رأسه على الكرسي الذي أمامه طوال الوقت. لقد قال أحدهم، “مضى علينا تسعة شهور في السجن الانفرادي، ونأمل أن يتم إخراجنا مع بداية شهر رمضان”.

 العقوبات المحتملة

وجهت المحكمة تهمة تأسيس تنظيم إرهابي إلى نصف المتهمين تقريباً بينما وجهت تهمة دعم وتمويل تنظيم إرهابي إلى النصف الآخر، وذلك استناداً إلى المادة 3 والمادة 12 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004. وفقاً لهاتين المادتين، فإن المتهمين يواجهون عدة عقوبات محتملة حسب التهمة الموجهة لهم، حيث إن عقوبة تأسيس تنظيم إرهابي حسب القانون هي الإعدام أو السجن المؤبد، أما عقوبة تمويل تنظيم إرهابي فهي إما السجن المؤبد أو السجن المؤقت.

الانتهاكات القانونية

1. الحبس الانفرادي وسوء المعاملة: تعرض العديد من المتهمين للحبس الانفرادي لفترات طويلة تصل إلى 10 أشهر، ومُنعوا من التواصل مع عائلاتهم لفترات تتراوح بين 10 أشهر وسنة. تضمن الحبس الانفرادي سوء المعاملة مثل الاعتداء الجسدي، وغياب الرعاية الصحية، والإجبار على الاستماع إلى موسيقى صاخبة، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية.

2. تقييد الوصول إلى المعلومات والدعم القانوني: منعت السلطات الإماراتية المحامين من الوصول إلى ملفات القضية بحرية، حيث لم يتمكنوا من رؤية الوثائق إلا في غرفة تحت إشراف أمني، دون السماح بتصويرها. كما منع المحامون من مشاركة تفاصيل القضية مع عائلات المتهمين.

3. عدم علنية الجلسات: على الرغم من أن السلطات الإماراتية زعمت أن المحاكمة علنية، إلا أنها قيّدت بشدة وصول أفراد العائلة إلى قاعة المحكمة، وأجبرتهم على مشاهدة الجلسات عبر بث حي صامت في غرفة منفصلة، دون سماع ما يدور في الجلسة.

4. التعذيب والاعترافات تحت الإكراه: ذكر بعض المتهمين أنهم أُجبروا على الاعتراف تحت الضغط والإرهاق النفسي بعد فترات طويلة من التعرض لموسيقى صاخبة. أفاد أحد المتهمين بأنه أُبقي عارياً لأكثر من أسبوع في الحجز الانفرادي، بينما قال آخرون إنهم لم يحصلوا على أدويتهم الموصوفة والرعاية الصحية اللازمة.

5. انتهاك مبدأ المحاكمة المزدوجة: يُتهم المتهمون بنفس التهم التي واجهوها في محاكمة “الإمارات 94” في 2013، مما يُشير إلى انتهاك مبدأ منع المحاكمة المزدوجة، الذي يمنع محاكمة الأشخاص مرتين على نفس الجريمة بعد تلقيهم حكماً نهائياً.

التوصيات للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان

1. الضغط الدولي: يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في قضية “الإمارات 84” وإنهاء الحبس الانفرادي وسوء المعاملة.

2. مراقبة المحاكمات: يجب على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إرسال مراقبين دوليين لمراقبة المحاكمات، وضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية.

3. توفير الدعم القانوني: يجب على منظمات حقوق الإنسان تقديم الدعم القانوني للمعتقلين، وتوفير محامين مستقلين للدفاع عنهم.

4. التحقيق في الانتهاكات: يجب على الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون.

5.تعزيز الوعي العالمي: يجب على المنظمات الحقوقية العالمية نشر الوعي حول هذه القضية وتجنيد وسائل الإعلام لتغطية الأحداث والانتهاكات التي تحدث في الإمارات.

6. المطالبة بإصلاحات قانونية: يجب الضغط على الإمارات لإجراء إصلاحات قانونية تحترم حقوق الإنسان وتضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

الخاتمة

بعد عشر جلسات من المداولات، تميزت بالمرافعات القوية والشهادات المؤثرة من المعتقلين، أظهرت قضية “الإمارات 84” مدى التعقيدات القانونية والتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات. تبرز الجلسات الطبيعة الشديدة للاتهامات الموجهة والممارسات القضائية المثيرة للجدل، مثل الحبس الانفرادي والمعاملة القاسية للمعتقلين. في ظل هذه المداولات، الواضح أن الهدف الحقيقي هو تمديد فترة اعتقال نشطاء حقوق الإنسان باستخدام ذرائع قانونية جديدة. تعكس هذه القضية الحاجة الملحة إلى إصلاحات قانونية وضمانات لحقوق الإنسان في الإمارات. إن حجز القضية للحكم في 10 يوليو/تموز 2024 يشكل فرصة للمجتمع الدولي لمراقبة الوضع وضمان تحقيق العدالة وإنهاء الانتهاكات المستمرة ضد المعتقلين.

ملحق: أسماء المتهمين المعتقلين في قضية الإمارات 84

تمكن “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” من التأكد من أسماء 58 معتقلاً، فيما يجري العمل على التحقق من بقية المعتقلين. إن المتهمين الآخرين موجودون في الخارج وليسوا في السجن. فيما يلي أسماء المعتقلين التي تم التأكد منها:

1. أحمد سيف خلف صالح المطري، ولد 1965، وهو إماراتي من إمارة الفجيرة. كان يعمل كمدير إدارة مكافحة التصحر بالوكالة في وزارة البيئة والمياه، ويحمل شهادة الماجستير في الهندسة وإدارة الموارد البشرية. اعتقل أحمد المطري في 30 يوليو/تموز2012 بسبب توقيعه على عريضة إصلاحية والانتماء لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، لكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء مدة محكوميته.
2. أحمد صقر محمد عبيد السويدي، ولد في 1965، وهو إماراتي من إمارة عجمان. شغل مناصب هامة، منها رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي للقرآن الكريم ورئيس مجلس إدارة منارات للاستشارات التعليمية. اعتقل في 30 يوليو/تموز2012 بسبب دعمه للإصلاح وتوقيعه على عريضة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزًا حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء مدة محكوميته.
3. أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي، إماراتي من إمارة رأس الخيمة. كان يشغل منصب مدير جمعية الإصلاح. اعتقل في 18 مايو/أيار2012 بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح التي طالبت بإجراء إصلاحات تشريعية. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز تعسفياً بعد انتهاء مدة محكوميته.
4. أحمد منصور علي عبد الله العبد الشحي، إماراتي من مواليد 1969، مهندس وناشط في مجال حقوق الإنسان. اعتقل في 20 مارس/آذار 2017 بسبب نشاطه الحقوقي وانتقاده لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي. تعرض أحمد منصور لانتهاكات جسيمة خلال فترة احتجازه، بما في ذلك الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير.
5. أحمد يوسف عبد الله بوعتابة الزعابي، ولد في 1965، وهو إماراتي من إمارة أبو ظبي. عمل كقاضي بالمحاكم الشرعية في أبو ظبي ومدير لإدارة التفتيش القضائي، وحاصل على شهادة دكتوراه في الشريعة الإسلامية. اعتقل في 26 مارس/آذار 2012 بسبب مطالبته بتطبيق القانون أثناء اعتقال الناشط أحمد غيث السويدي. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه تعسفياً بعد انتهاء مدة محكوميته.
6. أحمد غيث أحمد غيث السويدي، ولد في 1960، وهو إماراتي من إمارة أبو ظبي. عمل ككبير مراقبي الميزانية بوزارة المالية وخبير تربوي واقتصادي. اعتقل في 26 مارس/آذار 2012 بعد سحب جنسيته الإماراتية في 2011 بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح والانتماء لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز تعسفياً بعد انتهاء مدة محكوميته.
7. إبراهيم إسماعيل إبراهيم الياسي، من مواليد 1961، إماراتي الجنسية، يقيم في إمارة عجمان. شغل العديد من المناصب الهامة، منها مدير إدارة التخطيط في حكومة عجمان ومدير مركز الحوار للدراسات والبحوث في دبي. اعتقل في 16 يوليو/تموز 2012 بسبب مشاركته في عريضة الإصلاح التي طالبت بإصلاحات شاملة. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
8. إبراهيم حسن علي حسن المرزوقي، من مواليد 1973، إماراتي الجنسية، يقيم في إمارة أبو ظبي. عمل مدرساً ثانوياً في مجلس أبو ظبي للتعليم، ومديراً للبرامج في مؤسسة شباب أبو ظبي التربوية. اعتقل في 26 مارس/آذار 2012 بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
9. خالد محمد عبد الله الشيبة النعيمي، من مواليد1951، إماراتي الجنسية، يقيم في إمارة الشارقة. حصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وعمل مديراً لجمعية الإرشاد والتوجيه الاجتماعي. اعتقل في 16 يوليو/تموز 2012 بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبته بالإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
10. حسن منيف عبد الله الجابري، من مواليد 1960، إماراتي الجنسية، يقيم في إمارة أبو ظبي. عمل نائب مدير منطقة أبو ظبي التعليمية، وعانى من السكري قبل اعتقاله. اعتقل في 9 أبريل/نيسان 2012 بعد سحب جنسيته الإماراتية في ديسمبر/كانون الأول 2011. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
11. عبد السلام محمد درويش المرزوقي، من مواليد 1970، إماراتي الجنسية، يقيم في إمارة الشارقة. عمل رئيساً لقسم الاستشارات الأسرية في محاكم دبي والمشرف العام على قناة بداية الفضائية. اعتقل في 24 يوليو/تموز2012 بسبب نشاطه في الإصلاح الاجتماعي. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
12. جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي، ولد 1964، إماراتي من إمارة دبي، حصل على ماجستير في إدارة الجودة وكان يعمل في موانئ دبي العالمية كمدير محطة في جبل علي. اعتقل في 19 يوليو/تموز2012 بعد أن تعرض لهجوم بدني في شوارع دبي، وتم اعتقاله لاحقاً في منزله من قبل أفراد جهاز أمن الدولة الإماراتي. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
13. حسين علي عبد الله النجار الحمادي، ولد في عام 1963، إماراتي من إمارة عجمان. عمل كمدرس وموجه لمادة الفيزياء في وزارة التربية والتعليم والشباب، وكان نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخبراء للاستشارات التربوية والإدارية ومدير عام مؤسسة منارات للاستشارات التعليمية. اعتقل في 16 يوليو/تموز2012 أثناء إلقائه محاضراتٍ في دورة في بلدية الفجيرة. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
14. حسين منيف عبد الله الجابري، ولد في 1959، إماراتي من إمارة أبو ظبي. كان رئيس قسم التدريب والتطوير في دائرة بلدية أبو ظبي وخبيراً تربوياً. اعتقل في 09 أبريل/نيسان 2012 ضمن مجموعة المواطنين السبعة الذين سحبت جنسياتهم في 2011. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزًا حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
15. حسن محمد حسن أحمد الحمادي، ولد في 1959، إماراتي من إمارة الشارقة. عمل كنائب مدير مكتب الشارقة التعليمي وشغل منصب رئيس قسم الإدارة التربوية والتخطيط من عام 1982 حتى 2003. اعتقل في 30 يوليو 2012 لتوقيعه على عريضة الإصلاح التي طالبت بالإصلاحات التشريعية. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
16. خلف الرميثي، وهو مواطن إماراتي وتركي الجنسية واجه الإعادة القسرية من الأردن إلى الإمارات في مايو/أيار 2023. اعتقل الرميثي عند وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في 07 مايو/أيار2023، وتم تسليمه إلى الإمارات في 12 مايو/أيار2023، حيث يواجه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً صدر غيابياً في 2013 ضمن قضية “الإمارات 94”.
17. محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي، ولد في 1964، إماراتي من إمارة الشارقة. حاصل على ماجستير في الشريعة وكان مدرساً بقسم الأصول في جامعة الشارقة. اعتقل في 09 أبريل/نيسان 2012 بعد سحب جنسيته الإماراتية في 04 ديسمبر/كانون الأول2011. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته. لايزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته
18. حمد حسن علي رقيط آل علي، من مواليد 1951، إماراتي من إمارة الشارقة. حاصل على بكالوريوس في التاريخ من جامعة الأزهر عام 1975، وكان يشغل منصب مدير إدارة الوقف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من 1981 إلى 2002، ورئيس قسم التخطيط في وزارة التربية والتعليم. اعتقل في 25 يوليو/تموز2012 بسبب انتمائه إلى دعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
19. راشد خلفان عبيد بن سبت آل علي، من مواليد 1970، إماراتي من إمارة أم القيوين. كان يشغل منصب نائب مدير منطقة أم القوين التعليمية وخبير محاسب. اعتقل في 28 أغسطس/آب 2012. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
20. راشد عمران علي عبيد الشامسي، من مواليد 1977، إماراتي من إمارة الشارقة. عمل كإعلامي وصحفي. اعتقل في 16 يوليو/تموز 2012. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزًا حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
21. خليفة هلال خليفة هلال سعيد النعيمي، إماراتي من إمارة الشارقة. عمل كناشط حقوقي ومذيع في قناة. اعتقل في 16 يوليو/تموز 2012. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزًا حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
22. خالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي، من مواليد 1977، إماراتي من إمارة الفجيرة. حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة والونجونج الأسترالية. عمل كمدير قطاع مبيعات في مؤسسة اتصالات. اعتقل في 30 يوليو/تموز 2012 بسبب نشاطه على تويتر ودعمه لعريضة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
23. سلطان بن كايد القاسمي، من مواليد 23 مارس/آذار 1958، إماراتي من إمارة رأس الخيمة في دبي. حاصل على دكتوراه في سياسات التخطيط التربوي من بريطانيا، وشغل مناصب هامة منها مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم من 1981 إلى 1987، ورئيس جامعة الاتحاد. اعتقل في 20 أبريل 2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة، ورغم انتهاء مدة محكوميته لا يزال محتجزًا حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه تعسفيًا بعد انتهاء محكوميته.
24. سيف محمد سيف محمد العطر الظنحاني، من مواليد 1961، إماراتي من إمارة الفجيرة. كان يشغل منصب مساعد مدير مكتب الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدرب في مجال العمل الخيري والتطوعي. اعتقل في 30 يوليو/تموز 2012 لتوقيعه على عريضة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزًا حتى الآن، مما يعني أنه محتجز تعسفيًا بعد انتهاء محكوميته.
25. سالم عبد الله راشد ساحوه، من مواليد 1954، إماراتي من إمارة الشارقة. كان أمين عام مجلس النفط في الشارقة، وأول مهندس نفط إماراتي تخرج من أمريكا عام 1976. اعتقل في 30 أبريل/نيسان 2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
26. سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي، من مواليد 1964، إماراتي من إمارة أبو ظبي. كان رئيس قسم التوعية والتدريب البيئي بنادي تراث الإمارات، وتربوي ومدرب. اعتقل في 25 يوليو/تموز2012 بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
27. سالم علي سليمان حمدون الشحي، من مواليد 1980، إماراتي من إمارة رأس الخيمة والشارقة. كان يعمل كرجل قانون وناشط حقوقي ومحامي دفاع. اعتقل في 17 يوليو/تموز 2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
28. طارق إبراهيم عبد الرحيم القاسم، ولد في 1964، إماراتي من إمارة دبي. عمل كمدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بنيابة دبي. اعتقل في 19 يوليو/تموز 2012. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
29. سيف محمد علي العجلة آل علي، من مواليد 1958، إماراتي من إمارة الشارقة. كان مديراً عاماً لبيت الشارقة الخيري وصندوق الزواج، ورئيساً لجمعية المعلمين. اعتقل في 24 يوليو/تموز 2012 لتوقيعه على عريضة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
30. شاهين عبد الله مال الله الحوسني، من مواليد 1962، إماراتي من إمارة دبي. عمل كاستشاري معلومات ومكتبات وكان صاحب فكرة أول مكتبة إلكترونية في الإمارات. اعتقل في 26 مارس/آذار2012 بعد سحب جنسيته. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
31. طارق حسن عبد الله القطان الهرمودي، من مواليد 1971، إماراتي من إمارة أم القيوين. كان مديراً لقسم الجودة بمركز إسعافٍ. اعتقل في 25 يوليو/تموز2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
32. صالح محمد صالح الظفيري، من مواليد 1960، إماراتي من إمارة رأس الخيمة. كان مدير مدرسة ثانوية لمدة 13 سنة وخطيب جمعة وعضو مجلس أمناء ومدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه. اعتقل في 29 أبريل/نيسان 2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية “الإمارات 94” و4 سنوات و3 أشهر في قضية “الخلية المصرية”. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
33. عبد الله إبراهيم محمد الحلو، إماراتي من إمارة دبي. اعتقل في 2014 بسبب مشاركته في أنشطة خيرية واتهم بالعمل ضمن لجنة العمل الخيري في جمعية الإصلاح دون أدلة واضحة. حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ورغم انتهاء مدة عقوبته في 22 أبريل/نيسان 2017، لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
34. عبد الرحيم عبد الله عبد الكريم نقي البستكي، من مواليد 1962، إماراتي من إمارة رأس الخيمة. كان رئيس قسم التخطيط بمنطقة رأس الخيمة التعليمية ورئيس جمعية الرحمة للأعمال الخيرية. اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
35. عبد الرحيم محمد عبد الرحمن الزرعوني، من مواليد 1969، إماراتي من إمارة أم القيوين. كان المدير التنفيذي لقناة حياتنا ورئيس قسم دفع الرواتب بشركة وول إسترست للصرافة. اعتقل في 25 يوليو/تموز2012. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
36. عبد الله نصيب كرامة الجابري، من مواليد 1973، إماراتي من إمارة أبو ظبي. كان يعمل محاسباً مالياً في وزارة التربية. اعتقل في 27 أغسطس/آب 2012. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
37. عبد الرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي، من مواليد 1960، إماراتي من إمارة الشارقة. كان يعمل معلمًا للقرآن ورئيس قسم رعاية الشباب والأنشطة الطلابية في جامعة الإمارات. اعتقل في 15 يوليو/تموز 2012. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
38. عبدالله عبد القادر أحمد الهاجري، من مواليد 1983، إماراتي من إمارة دبي. كان يعمل موظفًا في هيئة الطرق والمواصلات ومتطوعًا في لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومهرجان طيران الإمارات الدولي للآداب، كما كان مدرباً للناشئة في نادي الوصل ومسؤول فرقة الفرسان الكشفية التابعة لجمعية كشافة الإمارات. اعتقل في 16 يوليو/تموز 2012 بسبب انتمائه إلى دعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، انتهت محكوميته في 16 يوليو/تموز 2019، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
39. علي سعيد محمد حسن الكندي، من مواليد 1976، إماراتي من إمارة الشارقة، مدينة كلباء. كان يعمل قاضياً في مجلس الدولة وعضو جمعية الحقوقيين ومستشاراً في وزارة العدل. اعتقل في 10 سبتمبر/أيلول 2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
40. علي سالم محمد الغواص الزعابي، من مواليد 1957، إماراتي من إمارة أبو ظبي. اعتقل في 30 أغسطس/آب 2012 بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
41. علي عبد الله فتح علي آل خاجة، من مواليد 1965، إماراتي من إمارة أبو ظبي. كان يعمل رجل أعمال. اعتقل في 28 أغسطس/آب 2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
42. عبد العزيز علي سعيد حارب المهيري، من مواليد 1968، إماراتي من إمارة دبي. كان يعمل كاتباً وأديباً في مجال القصة والأدب الساخر وموظفاً في دائرة الأراضي بحكومة دبي. اعتقل في 27 أغسطس/آب 2012 بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
43. عيسى معضد عبد الله السري المهيري، من مواليد 1962، إماراتي من إمارة الشارقة. كان يشغل منصب مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم سابقًا ورئيس جمعية المعلمين الإماراتية. اعتقل في 17 يوليو/تموز 2012 ضمن حملة شنتها السلطات على دعاة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
44. عمران علي حسن الرضوان الحارثي، من مواليد 1983، إماراتي من إمارة الشارقة. كان يعمل مدققاً شرعياً أول بمصرف أبو ظبي الإسلامي وحاصلًا على ماجستير في المصارف والتمويل. اعتقل في 16 يوليو/تموز2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، انتهت محكوميته في 16 يوليو/تموز2019، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
45. عيسى خليفة أحمد سيف السويدي، من مواليد 1966، إماراتي من إمارة أبو ظبي. كان يشغل منصب مدير إدارة منطقة أبو ظبي التعليمية. اعتقل في 19 يوليو/تموز2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
46. علي عبد الله المانعي، إماراتي من إمارة أبو ظبي. كان يعمل خبيراً زراعياً في وزارة البيئة. اعتقل في 25 يوليو/تموز 2012. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
47. علي حسين أحمد علي الحمادي، من مواليد 21 ديسمبر/كانون الأول1961، إماراتي من إمارة الشارقة. حاصل على دكتوراه في الإدارة، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز التفكير الإبداعي ومركز الدقيقة الواحدة، ومدير التدريب في معهد التنمية الإدارية في دبي وأبو ظبي. اعتقل في 9 أبريل/نيسان 2012 ضمن مجموعة “المواطنين السبعة” الذين سحبت جنسياتهم في ديسمبر/كانون الأول 2011. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
48. محمد سعيد محمد ذياب العبدولي، إماراتي الجنسية، كان قاضياً ورئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي. وُلد في عام غير محدد واعتقل في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بسبب مساهمته في عريضة تطالب بالحق في التصويت ومنح السلطة التشريعية للبرلمان. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة. رغم انتهاء مدة محكوميته، لا يزال محتجزاً، مما يشير إلى استمرار اعتقاله التعسفي بعد انتهاء مدة حكمه.
49. محمد عبد الله محمد الركن، إماراتي من مواليد 1962، كان يعمل محامياً وأستاذاً جامعياً في مجال القانون، وحاز على جائزة الكرامة لحقوق الإنسان في عام 2012 وجائزة “لودوفيك تراريو” لحقوق الإنسان في عام 2017. اعتقل في 17 يوليو/تموز 2012 ضمن حملة شنتها السلطات على دعاة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. رغم انتهاء مدة عقوبته في 17 يوليو/تموز 2022. لا يزال محتجزًا حتى الآن، مما يشير إلى احتجازه تعسفيًا بعد انتهاء محكوميته.
50. نجيب أحمد عبد الله أحمد أميرى، إماراتي الجنسية، كان عالماً شرعياً، وخطيب جمعة، وإعلامي، وشاعر. اعتقل في 30 يوليو/تموز 2012 بسبب نشاطه في جمعية الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. يعاني من تدهور صحي بسبب سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاعتقال. رغم انتهاء مدة محكوميته، لا يزال محتجزاً، مما يشير إلى استمرار اعتقاله التعسفي بعد انتهاء مدة حكمه.
51. ناصر أحمد بن غيث المري، إماراتي الجنسية، أكاديمي وخبير اقتصادي ومحاضر في جامعة السوربون. اعتقل في 19 أغسطس/آب 2015 بسبب تغريداته على تويتر التي انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. تعرض ناصر للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازه، مما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير.
52. مصبح جمعة درويش كداس الرميثي، من مواليد 1968، إماراتي الجنسية من إمارة أبو ظبي. كان يعمل مدير قسم في دائرة الشؤون المالية والقانونية بجهاز أبو ظبي للاستثمار. اعتقل في 24 يوليو/تموز2012 بسبب دعمه لعريضة الإصلاح المعروفة باسم (عريضة 03 مارس/آذار). حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. تعرض للعديد من الانتهاكات خلال فترة احتجازه، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
53. محمد علي صالح المنصور المنصوري، من مواليد 1957، إماراتي من إمارة رأس الخيمة، منطقة الظيت الجنوبي. حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة غلاسكو في عام 2002، وعضو في العائلة الحاكمة من جهة النسب. شغل منصب مدير مكتب ولي عهد رأس الخيمة والمستشار الشرعي والقانوني لحاكم رأس الخيمة سابقاً. اعتقل في 16 يوليو/تموز2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. انتهت مدة عقوبته، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
54. محمود حسن محمود أحمد الحوسني، من مواليد عام 1980، هو إماراتي يقيم في إمارة الشارقة. كان يشغل منصب المتحدث الرسمي ومسؤول العلاقات العامة في مواصلات الشارقة، ومدرب علاقات عامة. تم اعتقاله في 16 يوليو/تموز 2012 بسبب دعمه لعريضة الإصلاح الشهيرة باسم “عريضة 3 مارس”. صدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، انتهت مدة محكوميته في 16 يوليو 2019، ولكنه لا يزال محتجزًا حتى الآن، مما يدل على احتجازه بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.
55. منصور حسن أحمد عبد الله الأحمدي، من مواليد 1985، إماراتي من إمارة دبي، منطقة مردف. كان يعمل في هيئة الطرق والمواصلات بحكومة دبي، وشغل منصب نائب رئيس اتحاد طلبة الإمارات وعضو في منظمة شباب لأجل القدس. اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح ونشاطه الطلابي والإلكتروني في الدفاع عن المعتقلين مثل مجموعة الإمارات 5 والسبعة المسحوبة جنسياتهم. حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، انتهت مدة محكوميته في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتم الإفراج عنه في 12 أبريل/نيسان 2021 قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 50 يونيو/حزيران 2023.
56. فؤاد محمد عبد الله حسن الحمادي، من مواليد 1963، هو إماراتي يقيم في إمارة عجمان. كان يعمل رئيساً لقسم التدريب والتنمية الوظيفية بوزارة التربية والتعليم وموجهاً تربوياً. تم اعتقاله في 31 يوليو/تموز2012 بسبب عضويته في جمعية الإصلاح. صدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ومن المفترض أن يُفرج عنه في 31 يوليو/تموز 2022، إلا أنه ما زال محتجزاً تعسفياً بعد انتهاء مدة محكوميته، حيث يعاني من تدهور صحي كبير نتيجة ظروف الاعتقال الصعبة والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها.
57. فهد عبد القادر أحمد علي الهاجري، من مواليد 1974، إماراتي من إمارة دبي، منطقة ند الحمر. حاصل على ماجستير إدارة أعمال من الجامعة الكندية، وكان يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. اعتقل في 2 مارس/أذار2013 بسبب انتمائه لدعوة الإصلاح. حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، انتهت مدة محكوميته في 2 مارس/آذار 2020، ولكنه لا يزال محتجزاً حتى الآن، مما يعني أنه محتجز تعسفياً بعد انتهاء محكوميته.
58. هادف راشد عبد الله ناصر العويس، من مواليد 1958، هو إماراتي يقيم في إمارة الشارقة، منطقة الدراري. كان يشغل منصب رئيس قسم القانون في كلية الشريعة بجامعة الإمارات وعضو في محكمة التحكيم الدولية. حاصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد في عام 1985 ودكتوراه في القانون من المملكة المتحدة. تم اعتقاله في 11 سبتمبر/ايلول2012 بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح وعضويته في جمعية الإصلاح. صدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع مراقبة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة. على الرغم من انتهاء مدة عقوبته، لا يزال محتجزاً ؤ بشكل تعسفي بعد انتهاء محكوميته.