لا للإفلات من العقاب

02.11.21

downloadDownload

تقريرنشره مركز الخليج لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب

استمرار جرائم القتل وغيرها من الانتهاكات الخطيرة ضد الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مقدمة

لا يزال الصحفيون في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجهون جميع أشكال القمع والترهيب والمضايقة، بما في ذلك استخدام القضاء لمنعهم من القيام بعملهم الصحفي المهني. لقد وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان العديد من حالات قتل الصحفيين أو الإساءة إليهم، ونُفذ معظمها مع الإفلات التام من العقاب. مع احتفالنا باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في 02 نوفمبر 2021، ندعو مرة أخرى إلى تحقيق العدالة في قضاياهم. 

يستعرض هذا التقرير حالات وصور الصحفيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية التعبير، بمن فيهم من قُتلوا في العراق، لبنان، اليمن، الصومال، وسوريا خلال عامي 2020 و2021. لقد قُتل أربعة منهم في اغتيالات مستهدفة، بينهم شخص واحد كان يعد تقريراً إعلامياً عن كوفيد-19 في حلب. "لا شك يجب تكريمهم وإحياء ذكراهم، وأن تعمل جميع الأطراف على تعزيز حماية الصحفيين وضمان قيامهم بعملهم في بيئة صحية وصديقة." قال خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

في الجهود ذات الصلة، يتجاوز عمل مركز الخليج لحقوق الإنسان مجرد الدعوات إلى وضع حدٍ للإفلات من العقاب. في حين أن الاحتفاظ بذكرى ضحايا الجرائم حية أمر مهم، فإننا نعتقد أنه يجب علينا أيضاً القيام بالعمل الأكثر تحدياً المتمثل بالتحقيق في الجرائم لتسمية الجناة وكشفهم. نعتقد أن مثل هذا العمل يساعد في نشر ثقافة المساءلة. في العام الماضي، وبدعم من صندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي التابع لليونسكو، عمل مركز الخليج لحقوق الإنسان مع فرق من الصحفيين في اليمن، العراق، وسوريا لإجراء تحقيقات في مقتل الصحفيين في بلدانهم. في الوقت الذي كان فيه المشروع صعباً على عدة مستويات بسبب العداء في المنطقة تجاه هذا النوع من العمل، فقد كان له تأثير كبير أيضاً.

بدأ مشروع الإفلات من العقاب بورشٍ عمل حول الصحافة الاستقصائية والأمن الرقمي نظمها مركز الخليج لحقوق الإنسان. بعد ذلك، اختارت الفرق المعنية حالات محددة للصحفيين القتلى من أجل التحقيق فيها؛ كان الهدف هو الكشف عن الحقائق حول الحالات التي كان من الممكن نسيانها. ومن بين الحالات، حالة الصحفيين السوريين الذين حققوا في القتل المفترض لعدد من زملائهم الذين وجدوا أدلة قوية تشير إلى أنهم لم يموتوا بل اختفوا في سجون الحكومة.

في قضية أخرى، حاول فريق يمني يحقق في مقتل المصور الصحفي محمد الطاهري تحديد الجهة المسؤولة من خلال فحص نوع الرصاصة التي قتلته والجهة التي أتت منها. قام فريق آخر بالتحقيق في ملابسات وفاة الصحفي اليمني محمد العبسي، الذي تم تضمينه في هذا التقرير من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان بشأن قتل الصحفيين مع الإفلات من العقاب. (متوفر حالياً باللغة العربية فقط.)

في غضون ذلك، حقق فريق عراقي في مقتل الصحفية سروة عبد الوهاب التي قُتلت خارج منزلها في الموصل عام 2018. وكشف تقريرهم كيف أخبر القتلة والدتها أنها مسؤولة عن اختيار مهنة خطرة، وكيف أن صادفت والدتها أحد القتلة على متن حافلة لكنها لم تستطع الرد خوفاً من أن يكون ابنها التالي. وتابع الفريق التحقيق في الوضع العام في العراق، حيث لا يتم التحقيق الكامل في معظم الجرائم ضد الصحفيين من قبل السلطات، مما يترك القتلة أحراراً في ارتكاب المزيد من الجرائم. (متوفر حاليًا باللغة العربية فقط.)

هذه بعض من الحالات العديدة التي دعم فيها مركز الخليج لحقوق الإنسان التحقيقات في عام 2021. "يفخر مركز الخليج لحقوق الإنسان بهذا النوع من العمل وسيواصل تجاوز الدعوات لإنهاء الإفلات من العقاب، والعمل على التحقيق في الجرائم وكشفها، كخطوة قوية وضرورية نحو المساءلة." قالت زينب الخواجة، منسقة حماية الصحافة في مركز الخليج لحقوق الإنسان.

لقراءة النسخة الكاملة من التقرير أضغط على "للتحميل".

downloadDownload