ينتظر الصحفي المعروف زياد الهاني، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة عام، جلسة الاستئناف على الحكم في 12 يونيو/حزيران 2026. ينضم مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى المطالبات الموجهة إلى السلطات التونسية بإلغاء الحكم الصادر ضد الهاني والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

حُكم على الهانيبالسجن في 07 مايو/أيار 2026 على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات. تمت محاكمته خارج إطار المرسوم بقانون حرية الصحافة رقم 115 في تونس، بتهمة التشهير التي رُفعت ضده دون أي شكوى فردية مسبقة، وهو انتهاك صارخ لمعايير حرية الصحافة.

تم الحكم عليه بتهمة “الإضرار بالآخرين” بموجب المادة 86 من قانون الاتصالات، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها الحكم الجائر الصادر بحق الصحفي خليفة القاسمي، الذي قضى ثلاث سنوات ونصف في السجن، وضابط في الحرس الوطني الذي تُوُفِّيَ بعد اعتقاله. لقد بُرئ كلاهما في نهاية المطاف بعد أن أسقطت المحكمة التهم الموجهة إليهما.

إن من بين الصحفيين الآخرين الذين اعتُقلوا مؤخراً في تونس بسبب تعليقاتهم العلنية المنتقدة للسلطات، سنية الدهماني وغسان بن خليفة، اللذين تم الحكم عليهما بالسجن، لكنهما ما زالا طليقين بشروط بعد قضائهما فترة في الحبس بتهم ٍمختلفة تتعلق بمهنتهما. بتاريخ 22 مايو/أيار 2026، أصدرت محكمة تونس الابتدائية حكماً آخر بالسجن عامين على الدهماني لانتقادها ظروف السجن. لقد قامت بالاستئناف على الحكم.

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – التي يُعتبر الهاني أحد مؤسسيها – جميع الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير إلى التجمع في 12 يونيو/حزيران 2026، من أجل وقفة تضامنية خارج المحكمة الابتدائية في شارع باب بنات بتونس.

تحركوا الآن!

أ) وقّعوا على العريضة لمطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن زياد الهاني: https://www.change.org/p/journalism-is-not-a-crime-free-zied-elheni

ب) انشروا العريضة، وهذا النداء، ومنشورات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو السلطات التونسية إلى:

1. إلغاء الأحكام الصادرة بحق الصحفيين زياد الهاني، وسنية الدهماني، وغسان بن خليفة، إلى جانب صحفيين آخرين اعتُقلوا لانتهاكهم حقهم في حرية التعبير، والإفراج عن الهاني فوراً ودون قيد أو شرط؛

2. ضمان الإجراءات القانونية الواجبة خلال جميع جلسات الاستماع والمحاكمات الخاصة بالصحفيين؛

3. وقف ملاحقة الصحفيين وغيرهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، والالتزام بأحكام المرسوم بقانون حرية الصحافة رقم 115.