يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقرار حول البحرين الذي أقره البرلمان الأوروبي بتاريخ 9 يوليو/تموز 2015، والذي يبين حالة حقوق الإنسان المتردية ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان.

ان القرار 2758/ 2015 المعنون ‘حول البحرين، ولا سيما قضية نبيل رجب’ والذي أشار إلى قضية نبيل رجب،  رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، لاحظ أنه قد  قضى عدة أحكام بالسجن ويواجه اتهامات أخرى تتعلق بحقه في حرية التعبير وحالياً يواجه خطر السجن لمدة تقارب من عشرة سنوات بزعم  ‘إهانة هيئة نظامية’ و ‘نشر الشائعات في زمن الحرب’.

وأشار إلى “العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل ناجي فتيل، مدافع حقوق الإنسان الذي يحمل الجنسية الدانماركية عبد الهادي الخواجة، الناشط السياسي الذي يحمل الجنسية السويدية محمد حبيب المقداد وغيرهم في ما يسمى مجموعة البحرين 13،  الذين تم احتجازهم، وتعرضوا الى المضايقات القضائية في البحرين، السجن و……يقضون أحكاماً طويلة أو مدى الحياة على سبيل الانتقام المباشر لعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.”

    ودعا القرار إلى “إسقاط التهم والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، النشطاء السياسيين والأفراد الآخرين الذين اعتقلوا واتهموا بارتكاب انتهاكات مزعومة تتعلق بحقوقهم في التعبير، التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك نبيل رجب، الشيخ علي سلمان ومجموعة ‘البحرين 13’.”

لقد أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء إساءة استخدام قوانين مكافحة الارهاب في البحرين لانتهاك حقوق الإنسان، وأدان استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبات القاسية، المهينة وغير الإنسانية ضد السجناء، المتظاهرين المسالمين وأعضاء من المعارضة. وحث على التعاون بين مملكة البحرين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة وضمان وجود نظام قضائي نزيه وعادل.

ودعا البرلمان الأوروبي أيضا إلى جهد جماعي عاجل للاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية شاملة بشأن الكيفية التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي والمفوضية الدفع بنشاط من أجل الإفراج عن النشطاء المسجونين وسجناء الرأي. كما دعا حكومة  البحرين إلى التنفيذ السريع لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وعلاوة على ذلك، فقد سلط الضوء على قرار حقيقة أنه منذ 2011 فان السلطات البحرينية قد كثفت من استخدام التدابير القمعية ضد نشطاء المجتمع المدني والمعارضة السلمية.

يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بقرار البرلمان الأوروبي ويدعو حكومة البحرين للإفراج على الفور ودون قيد أو شرط عن عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب، عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين نتيجة لعملهم الشرعي والسلمي في مجال حقوق الإنسان. يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي وجميع الدول الأعضاء لضمان القيام بإجراءات سريعة من أجل تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم في بيئة سليمة وآمنة وضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.