أحمد منصور لا يزال في عزلة بلا سرير أو ماء، على الرغم من التقارير غير المؤكدة بأن الإضراب عن الطعام قد انتهى
4/05/2019
يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بحذر بالأخبار التي تفيد بأن المدافع عن حقوق الإنسان والمدون المسجون أحمد منصور قد أنهى إضرابه عن الطعام مؤخراً، مع تكرار الدعوات لإطلاق سراحه فوراً. لقد بدأ إضرابه عن الطعام في 17 مارس/آذار 2019 للاحتجاج على ظروف السجن السيئة ومحاكمته الجائرة التي أدت إلى صدورعقوبة السجن لمدة عشر سنوات ضده في الإمارات العربية المتحدة بسبب أنشطته بمجال حقوق الإنسان. أن من الصعب جداً الحصول على أخبار موثوقة من الإمارات العربية المتحدة لأنه بلد مغلق تماماً فيما يتعلق بالفضاء المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون في السجن.
ووفقًا للمعلومات التي قدمها أحد المصادر إلى مركزالخليج لحقوق الإنسان، فلقد أنهى منصور إضرابه عن الطعام في أبريل/نيسان، بعد أن وعدت السلطات بمعالجة مطالبه. وعلى الرغم من أن الزيارات غير محظورة رسمياً، لم تتمكن اسرته من رؤيته بانتظام لمعرفة ما إذا كان لا يزال مضرباً عن الطعام أو تحسنت حالته الصحية. لم يُسمح لوالدة منصور، التي كانت حالتها سيئة، بزيارته، لكن ربما يُسمح له بالاتصال بها.
لا يزال منصور في عزلةٍ بسجن الصدر في أبو ظبي. لقد تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان أنباءً في أوائل أبريل/نيسان تفيد بأن منصور كان محتجزًا في زنزانة بلا سرير ولا ماء (ولا توجد حتى مرافق صحية)، وأنه احتُجز في “ظروف رهيبة“، وفقًا لمصدر خاص. لقد كانت صحته سيئة للغاية بسبب الإضراب عن الطعام وكان يتحرك ببطء. يؤكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن ظروفه لم تتحسن وأنه يواصل النوم على أرضية الزنزانة، التي تحوي نافذة صغيرة فقط.
أن منصور، الحائزعلى جائزة مارتن إينالز لعام 2015، هو عضو المجلس الاستشاري لكلٍ من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وكان آخر مدافع عن حقوق الإنسان يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بتاربخ 29 أيار/مايو 2018، ُحكِم عليه من قبل محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالسجن لمدة عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات من المراقبة، وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270,000 دولار أمريكي). ولقد تم تأييد هذا الحكم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.
بينما يرحب بإمكانية أن يكون منصور قد أنهى إضرابه عن الطعام وتلقى رعاية طبية، يواصل مركز الخليج لحقوق الإنسان الدعوة إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط ومطالبة السلطات بتحسين ظروف سجنه، بما في ذلك تزويده بسريرٍ وسهولة الوصول إلى المياه. ينضم مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى منصور في إرسال الشكر لجميع أنصاره لإلقاء الضوء على إضرابه عن الطعام والمساعدة في تحسين ظروف احتجازه. دعنا نستمر في الضغط للمساعدة في:
#FreeAhmed!
يجب السماح للدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي والمراقبين الدوليين بزيارته في السجن لمعرفة الحقيقة عن صحته.
انضموا إلينا!
انضموا إلى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة المادة 19، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز القلم الانكليزي، سيفيكاس، فرونت لاين ديفندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، آيفكس، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤسسة مارتن إينالز، مركز القلم الدولي، و مراسلون بلا حدود.
تفضلوا بزيارة صفحة الفيسبوك التي أنشأها أصدقاء أحمد منصور، وقوموا بنشر رسائل وصور لدعمه، وغرّدوا مع الإشارة إلى حساب أحمد منصور @Ahmed_Mansoor، باستخدام الوسم #FreeAhmed أو #الحرية_لإحمد، و ارسلوها أيضاً إلى السلطات والحكومات المعنيةالمدرجة أدناه، بما فيهم نائب الرئيس ورئيس الوزراء @HHShkMohd ، ولا تترددوا في استخدام الصورة المرفقة مع هذا النداء.
الرجاء اتخاذ إجراءات من خلال الكتابة وارسال الفاكس، والتغريد، والنشر على الفيسبوك:
قوموا بدعوة السلطات في الإمارات إلى:
- الإفراج الفوري والغير مشروط عن أحمد منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يُسجنون فقط بسبب أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان؛
- لغاية الإفراج عنهم، التأكد من معاملة أحمد منصور وسجناء الرأي الآخرين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية المناسبة وظروف السجن الصحية؛ و
- السماح لخبراء الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية بالوصول إلى أحمد منصور، فضلاً عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون الإماراتية.
معلومات التواصل:
الإمارات العربية المتحدة:
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء
مكتب رئيس الوزراء
صندوق بريد 212000 دبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 0097144404433
يمكن إرسال الرسائل عبر الصفحة الالكترونية: : https://uaecabinet.ae/en/contact-the-prime-minister (يمكن تحميل نسخة PDF من الرسالة في الخانة التي يطلب فيها تحميل بطاقة الهوية).
تويتر: @HHShkMohd


