يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالأنباء التي ذكرت أن الصحفية العراقية المستقل أفراح شوقي قد تم الافراج عنها بعد اختطافها لأكثر من اسبوعٍ من قبل مجموعة مسلحة من منزلها في بغداد، العراق.

في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء الموافق 04 يناير/كانون الثاني 2017، استطاعت أفراح شوقي قيادة سيارتها عائدةً إلى منزلها مع كل متعلقاتها، بعد إطلاق سراحها من الأختطاف في وقتٍ متأخر من ليلة الثلاثاء. وفي مقابلةٍ مع قناة ( ن ر ت)التلفزيونية العراقية، ظهرت شوقي جالسة في المنزل مع أسرتها بينما كانت تتحدث عن محنتها. أنظر:

http://www.nrttv.com/AR/Details.aspx?Jimare=38161

 لقد أخبرت قناة (ن ر ت) ان الخاطفين المجهولين قد قاموا باستجوابها. “أنا بخير الآن،” هذا ماذكرته. “أولئك اللذين خطفوني تعاملوا معي بشكلٍ جيد وقد سألوني عدة اسئلة. بعد ان أكتشفوا أنني بريئة، أطلقوا سراحي.” قالت. ثم اضافت، “آمل أن كل أولئك الذين هم أبرياء وفي سجون البلاد سيتم الافراج عنهم لأنهم بحاجة إلى أشخاصٍ للوقوف معهم.” لقد وعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتوفير الحماية لها.

بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2016 وفي تمام الساعة العاشرة والربع مساءً قامت مجموعة مسلحة تتكون من ١٥ شخصاً ملثماً برتدون الملابس العسكرية بإقتحام متزل الصحفية الواقع غرب بغداد. لقد قاموا بفصلها عن أطفالها وصادروا مصوغاتها الذهبية، سيارتها، والحاسوب الشخصي العائد لها.

وتشير التقارير إلى أن اختطافها يرتبط بمقالة نشرتها مؤخراً  والتي دعت فيها إلى سيطرة الدولة على كل ٍ من الإستخدام غير القانوني للأسلحة وكذلك الجماعات المسلحة المختلفة غير القانونية. انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1457

أن أفراح شوقي، التي تبلغ من العمر 38 سنة، تعمل لدى وزارة الثقافة في العراق. انها كذلك تكتب بإنتظام لبعض وسائل الإعلام و تشارك في العديد من الأنشطة الثقافية.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان الدافع لخطف أفراح شوقي هو فقط عملها الصحفي و إرائها ويرى ان هذا يشكل جزءاً من التدهور الحالي لحرية الصحافة في العراق.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق على:
1. إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في عملية خطف أفراح شوقي بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفق للقوانين المحلية والمعايير الدولية؛
2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن أفراح شوقي وجميع الصحفيين في العراق، بما في ذلك عن طريق تحسين تدابير الحماية؛ و

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في العراق على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.