تم الإفراج عن خمسة نشطاء من مجتمع البدون بينما لا يزال عشرة نشطاء بدون آخرين محتجزين في السجن العمومي بالكويت حيث تستمر محاكمتهم. وفي الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإسنان بالإفراج عن الناشطين الخمسه، فأنه يدعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن الناشطين العشرة المتبقين وإسقاط جميع التهم الموجهة دون قيد أو شرط.

 بتاريخ 17 سبتمبر/ايلول 2019 تم عرض الناشطين البدون الخمسة عشر على محكمة الجنايات في القضية المرقمة 20/2019 حيث ترأس الجلسة القاضي محمد الصانع و تم الاستماع لأقوال ضابط أمن الدولة. لقد قررت المحكمة الافراج عن ناشطي البدون الخمسة التالية اسمائهم وذلك بلا ضمان على أن يحضروا عند إستدعائهم: أحمد شايع العنزي، حامد جميل، متعب العونان، جارالله الفضلي، و محمد خضير العنزي. وتم تأجيل الجلسة لغاية 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019 للإستماع إلى بقية الشهود.

أن معظم الناشطين الخمسة المفرج عنهم هم من كبار السن ويعانون من أمراضٍ مزمنة وقد ساهم احتجازهم بتدهورٍ كبير في حالتهم الصحية. ولقد تم إعادة الناشطين العشرة الآخرين وهم، عبدالحكيم الفضلي، أحمد العونان، عواد العونان، عبد الله الفضلي، يوسف العصمي، نواف البدر، يوسف الباشق، حمود الرباح، خليفة العنزي، و رضا الفضلي، إلى السجن العمومي.

 لقد تضمنت لائحة الإتهام التي قدمتها النيابة العامة أسماء الناشطين الخمسة عشر إضافة إلى اسم ناشط البدون الذي يعمل من المنفى محمد والي العنزي حيث تم توجيه التهم التالية ضده، ارتكابه فعل عمداً من شأنه المساس بوحدة وسلامة ارض الكويت، إنشائه مع آخرين في الخارج جماعة غرضها نشر مباديء ترمي إلى هدم النظم الاساسية في البلاد، دعوته الناشطين الخمسة عشر إلى الجماعة التي أنشأها والمذكورة أعلاه، و قيامه بالعيب علناً في ذات الأمير والتطاول على مسند الإمارة بما نشره من تغريدات ومقطع مرئي في حسابه على تويتر.

 أما بقية الناشطين فقد إتهامهم زعماً بالإنضمام إلى الجماعة التي أنشأها محمد والي العنزي، أضافة الى إشتراكهم في تجمعاتٍ غير مرخص بها خلال الفترة من 07 يوليو/تموز ولغاية 13 يوليو/تموز 2019. لقد تضمنت لائحة الإتهام تهماً أخرى منها، استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لنشر مامن شأنه التحريض على مخالفة القوانين والنظام والخروج في مظاهرات واجتماعات غير مرخصة، إساءة استخدام وسائل الاتصال، والقيام بعملٍ عدائي ضد دولٍ أجنبية مثل المملكة العربية السعودية، مصر، البحرين، الإمارت، والسودان.

 لقد طالبت النيابة العامة بالحكم علي الناشطين وفق موادٍ مختلفة وردت ضمن قوانين أربعة هي، قانون الجزاء الخاص بالاجتماعات العامة والتجمعات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون المطبوعات والنشر، وقانون هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات، مما يعني انه لو تمت إدانتهم فسيحكم عليهم بالسجن لسنين عديدة.

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت إلى:

1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الناشطين من مجتمع البدون على الفور؛

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين العشرة الذين ما زالوا في السجن؛ و

3. احترام الحريات العامة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، والامتناع عن استخدام القوانين لتجريم مدافعي حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت.