أفرج عن ناشطة الإنترنت نعيمة المطرود الأسبوع الماضي من السجن في المملكة العربية السعودية، وهي في حالة صحية سيئة. لقد تدهورت صحتها بعد أن أمضت ست سنوات في سجن بالدمام حيث تعرضت لسوء المعاملة. مثل غيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أطلق سراحهم من السجن، فإنها تخضع لقيود كثيرة.

بتاريخ 11 فبراير/شباط 2022، تم الإفراج عن المطرود بعد أنهت فترة محكوميتها، لمشاركتها في المظاهرات وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتها بالإفراج عن سجناء. وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد وثق بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تدهور حالتها الصحية والتي وصفها النداء بكونها “غير مستقرة”.

  في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمها بسجنها لمدة ست سنوات ومنعها من السفر لست سنوات أخرى بعد انقضاء مدة محكوميتها. لقد تم إدانتها بتهم ٍ تتعلق بنشاطاتها السلمية على الإنترنت.  

 ستواجه المطرود، كما تواجه حالياً مدافعات حقوق الإنسان البارزات سمر بدوي، نسيمة السادة، ولجين الهذلول، ومدافع حقوق الإنسان عصام كوشك، الذين تم أطلاق سراحهم في سنة 2021، عدم السماح لها من التعبير عن آرائها بحرية في وسائل التواصل الاجتماعي، أو التحدث بحرية إلى وسائل الإعلام. كما سيتم منعها من الحصول على وظيفة في الخدمة المدنية، وهو أمر ممنوع على كل من يقضي أكثر من عام في السجن، أو أي وظيفة تتطلب فحصاً أمنياً.

إن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا أحراراً حقاً بعد إطلاق سراحهم من السجن، حيث لا يمكنهم العيش أو العمل بحرية في المملكة العربية السعودية، كما ويُمنعون من السفر للخارج لبدء حياة جديدة يتمتعون فيها بحقوقهم الكاملة، وبناء مستقبل جديد.

التوصيات:

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى:

1. وضع حد لممارسة فرض حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أتموا عقوباتهم بالسجن، ورفع العوائق التي تحول دون حصولهم على عمل؛

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم جميع الصحفيين ونشطاء الإنترنت، وكذلك أي مواطنين يعربون عن أنفسهم علناً، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم؛

3. حماية الحريات العامة بما في ذلك الحق في حرية التعبير على الإنترنت وخارجه؛ و

4. ضمان، وفي جميع الظروف، أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت في المملكة العربية السعودية قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.