في الوقت الذي نحتفل فيه هذا الاسبوع باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق في 03 مايو/مايس، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن الكاتب العماني، الإعلامي والناشط على الإنترنت، سليمان المعمري. انه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ يوم 28 أبريل/نيسان 2016 في العاصمة، مسقط.

لقد تم استدعاء المعمري هاتفياً من قبل جهاز الأمن الداخلي للمثول الفوري أمام القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط. وحسب  التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، فانه لم يسمح له بعد احتجازه بالاتصال بأسرته او مقابلة محاميه.

ويعتقد أنه احتجازه يتعلق بالأنشطة التي قام بها مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما صفحته على الفيسبوك، والتي أظهر فيهما تضامناً مع الناقد السينمائي والناشط على الإنترنت عبد الله حبيب، الذي اعتقل منذ 15 أبريل/نيسان 2016. لمزيدٍ من المعلومات يرجى قراءة مايلي:

https://www.gc4hr.org/news/view/1238

ان سليمان المعمري هو كاتب و إعلامي معروف  في عمان. لقد كتب العديد من الكتب وحصل على جائزة سهيل إدريس للقصص القصيرة لسنة 2007. كما شارك في الاحتجاجات الشعبية في عام 2011. كما وقام بتقديم العديد من البرامج الثقافية الإذاعية الناجحة.

لمزيد من المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت مؤخرا من قبل جهاز الأمن الداخلي يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/index/country/6

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء احتجاز سليمان المعمري بمعزل عن العالم الخارجي. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهدافه هو جزء من نزوع مستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي في عمان نحو استهداف مدافعي حوق الإنسان و نشطاء الإنترنت وتهديد حرية التعبير في البلاد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان:

                       1. إطلاق سراح سليمان المعمري على الفور وبدون شروط؛
2. الإفراج فورا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في عمان من الذين يرتبط احتجازهم فقط بعملهم المشروع و السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

  2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.