تحديث: عمان: بتاريخ 28 يوليو/تموز 2016، تم الإفراج عن الكاتب والصحافي معتصم البهلاني من الاعتقال.

28/07/2016

لقد تم اعتقال الكاتب والصحافي معتصم البهلاني من قبل جهاز الأمن الداخلي في عمان، يقول تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان.

لقد تم بتاريخ 26 يوليو/تموز 2016 استدعاء البهلاني هاتفياً من قبل جهاز الأمن الداخلي للمثول الفوري أمام القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط. وحسب التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، فانه لم يسمح له بعد احتجازه بالاتصال بأسرته او مقابلة محاميه.

ان المعتصم البهلاني هو كاتب ورئيس تحرير مجلة على الإنترنت إسمها “الفلق“. وهو أيضا أحد المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي حيث له ما يقرب من 60،000 متابع على حسابه في التويتر، والذي يستخدمه للتعبير عن وجهات نظره حول مختلف القضايا.

في واحدة من تغريداته الأخيرة، والتي علقت على الجزء العلوي من كتاباته، يقول:

“لا أسوأ من وجود قضاة فاسدين سوى وجود نظام قضائي فاسد، والمصيبة إن اجتمعا معا في دولةٍ ما.”

 وفي تغريدةٍ أخرى له قال أن عمان ليست، كما اقترح بعض الأفراد الموالين للحكومة، بلد يبلغ من العمر 46 عاما وهي الفترة التي قضاها السلطان قابوس في حكم البلاد، ولكن تاريخها يذهب آلاف السنين إلى الوراء (قبل بدأ حكم السلطان قابوس في عام 1970.)

 ويعتقد أنه احتجازه يتعلق بالأنشطة التي قام بها مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما حسابه على التويتر، بالإضافة إلى المقال الذي نشر في “الفلق” تحت عنوان “عمان في وثائق بنما” (وثائق بنما كشفت فضيحة الفساد واسع النطاق والذي يغطي الكرة الأرضية.)

لمزيدٍ من المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت مؤخرا من قبل جهاز الأمن الداخلي يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/index/country/6

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء احتجاز المعتصم البهلاني بمعزل عن العالم الخارجي. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهدافه هو جزء من نزوع مستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي في عمان نحو استهداف مدافعي حوق الإنسان و نشطاء الإنترنت وتهديد حرية التعبير في البلاد.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان:

1.إطلاق سراح المعتصم البهلاني على الفور وبدون شروط؛
2. الإفراج فورا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في عمان من الذين يرتبط احتجازهم فقط بعملهم المشروع و السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.