تم تهديد الصحفي ورئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراجي بعد أن وصف في تصريحاتٍ صحفية، بتاريخ 25 يوليو/تموز 2016، مجلس النواب العراقي بالمؤسسة الربحية وليس التشريعية بسبب قانون المجلس الجديد المقترح والذين يتضمن الكثير من الإمتيازات للنواب.

في 26 يوليو/تموز 2016 أصدر مجلس النواب العراقي بياناً هدد فيه باللجوء إلى القضاء ان لم يقدم السراجي اعتذارً رسمياً للمجلس عن تلكم التصريحات.

 ان ابراهيم السراجي هو صحفي ومدافع معروف عن حقوق الصحفيين. ولقد تأسست الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين التي يرئسها كمنظمة غير حكومية مستقلة في سنة 2004 حيث تعمل على حماية حرية الصحافة وتقديم الدعم القانوني للصحفيين والكتاب الذين يواجهون الخطر في العراق.

في الوقت الذي يعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع الصحفي ومدافع حقوق الإنسان إبراهيم السراجي فإنه يطالب أيضاً مجلس النواب العراقي بالكف عن استهداف الصحفي إبراهيم السراجي وغيره من الصحفيين خلافاً للدستور العراقي الذي ضمن حرية التعبير. ان التصريحات التي أدلى بها إبراهيم السراجي تشكل جزءً من عمله الصحفي ولم يدلي بها إلا بعد ان قام بعملية البحث عن الحقيقة وهي كذلك تعبر عن اهتمامه البالغ بمكافحة الفساد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان مجلس النواب العراقي على:

1. الكف عن استهداف الصحفي إبراهيم السراجي على الفور ودون اية شروط؛

2. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 12، الفقرة (2) والتي تنص على انه:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.