strong>بيروت،21 ابريل/نيسان، 2012 —  بتاريخ 16 ابريل/نيسان  2012 احتجز المدافع عن حقوق الإنسان   علي الديلمي، في مطار صنعاء بعد مشاركته ياجتماع لحقوق الإنسان عقد في القاهرة. المدافع علي الديلمي هو المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية. وقد تعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في الماضي نتيجة لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان.

br /> في 16 أبريل/نيسان 2012  تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان واستجوابه من قبل قوات الأمن اليمنية في مطار صنعاء حيث صادرت قوات الأمن جواز سفره واتهمته بمغادرة اليمن بطريقة غير مشروعة على الرغم من حقيقة وجود ختم المغادرة  الرسمي على جواز سفره ولقد قيل له أنه يجري اعتقاله بسبب وجود “تشابه الأسماء”  ولكن ضباط التحقيق ذكروا له  أنهم  يعرفون انه  يعمل في مجال حقوق الإنسان.

br /> وكان علي الديلمي عائداً للتو من الاجتماع التشاوري الذي عقد في القاهرة تحت عنوان “حقوق الإنسان في العالم العربي ودور الآليات الدولية لتعزيزه وحمايتة” والذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ، والذي حضره المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقال علي الديلمي عقب الحادث:  “انني ادين هذه المعاملة السيئة التي القاها في كل مرة أغادر من أو احط في مطار صنعاء، وكذلك حقيقة كون اسمي على القائمة السوداء منذ عام 2006”.

وصرح نبيل رجب مدير مركز الخليج لحقوق الانسان بما يلي : “ان المدافع عن حقوق الانسان علي الديلمي هو من المدافعين المعروفين دولياً بنشاطه المستمر من اجل لدفاع عن الحقوق المدنية والانسانية للشعب اليمني وعلى السلطات اليمنية التوقف التام عن هذه المضايقات وعليها السماح له بالعمل بكل حرية”.

br />   يعتقد مركز الخليج لحقوق الانسان ان احتجاز واستجواب المدافع عن حقوق الانسان علي الديلمي يرتبط بشكل مباشر بعمله في مجال حقوق الانسان  وعلى وجه الخصوص حضوره ومشاركته باجتماع حقوق الانسان الذي تم عقده في القاهرة.

يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في اليمن الى :

—   ضمان قدرة المدافع عن حقوق الانسان علي الديلمي على السفر بحرية بدون تعريضه الى الاحتجاز والاستجواب في مطار صنعاء وكذلك رفع اسمه من القائمة السوداء؛

—  اتخاذ كافة الاجراءات لضمان السلامة البدنية والنفسية والامنية للمدافع علي الديلمي؛

— ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة عند السفر؛

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة اليمن بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5 ، الفقرة (أ) والتي تنص على انه:

 لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي:

strong> أ)  الالتقاء او التجمع سلمياً؛

و المادة 6 ، الفقرة (ج)  والتي تنص على انه:

  لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

   تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

           مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.