أكدت معلومات موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الصحفية المستقلة، أفراح شوقي قد تم أختطافها من قبل مجموعة مسلحة وذلك من منزلها في بغداد.

بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2016 وفي تمام الساعة العاشرة والربع مساءً قامت مجموعة مسلحة تتكون من ١٥ شخصاً ملثماً برتدون الملابس العسكرية بإقتحام متزل الصحفية الواقع غرب بغداد. لقد قاموا بفصلها عن أطفالها وصادروا مصوغاتها الذهبية، سيارتها، والحاسوب الشخصي العائد لها.

وتشير التقارير إلى أن اختطافها يرتبط بمقالة نشرتها مؤخراً والتي دعت فيها إلى سيطرة الدولة على كل ٍ من الإستخدام غير القانوني للأسلحة وكذلك الجماعات المسلحة المختلفة غير القانونية.

أن أفراح شوقي، التي تبلغ من العمر 38 سنة، تعمل لدى وزارة الثقافة في العراق. انها كذلك تكتب بإنتظام لبعض وسائل الإعلام و تشارك في العديد من الأنشطة الثقافية.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء اختطاف أفراح شوقي وكذلك حول سلامتها الجسدية والنفسية لاسيما في ظل عدم معرفة مكان إحتجازها. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان الدافع لخطف أفراح شوقي هو فقط عملها الصحفي و إرائها ويرى ان هذا يشكل جزءاً من التدهور الحالي لحرية الصحافة في العراق.

يحث مركز الخليج حقوق الإنسان السلطات في العراق على:

1. العمل على اطلاق سراح الصحفية أفراح شوقي فوراً وبدون قيد أو شرط؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن أفراح شوقي؛

3. إجراء تحقيق فوري ونزيه و شامل حول حادث اختطافها بهدف نشر النتائج و تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في العراق على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  (ج)  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.