الخلاصة

هذا هو التقرير السنوي الثاني لمركز الخليج لحقوق الإنسان. حيث يوثق مركز الخليج بيئة حقوق الإنسان للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي الست ( البحرين والكويت وعمان وقطر و المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، وكذلك إيران والعراق واليمن وسوريا. لقد أدرجت سوريا، ليس لأنها تعتبر عادة دولة خليجية، ولكن لأن مركز الخليج يعتقد أنه من الضروري توثيق الفظائع الواسعة المستمرة لحقوق الإنسان التي تحدث في هذا البلد الذي يقع على مقربة من منطقة الخليج، ولأن الصراع السوري يخلق آثاراً إقليمية في المنطقة.

خلال عام 2013، وثق مركز الخليج انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء منطقة الخليج، وأرسل بعثات مراقبة، ودرّب ما يقارب 150 من المدافعين عن حقوق الإنسان، على مواضيع تتعلق بالأمن الرقمي، والأمن العام، واستخدام آليات الأمم المتحدة، واستخدام وسائل الاعلام الاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان والانتقالية العدالة، وإدارة التوتر والرفاه، وآليات التحقيق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. بالتعاون مع شركائها الدوليين، قام مركز الخليج أيضاً بإعطاء المنح المختلفة للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم. بالإضافة إلى ذلك، قام مركز الخليج بإرسال بعثات حقوق الإنسان إلى الإمارات العربية المتحدة واليمن وعمان والكويت.

ويعتقد مركز الخليج أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان يزداد سوءا في منطقة الخليج. ففي جميع أنحاء المنطقة، فإن الذين يمارسون ضغوطات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويوثقون انتهاكات الحقوق، ويعبرون عن آرائهم المعارضة التي تتماشى مع المعارضة السياسية، أو في بعض الحالات فقط يقومون بتوصيل المساعدات الإنسانية يتم تصنيفهم كخطر يهدد أمن الدولة و بالتالي يتم معاقبتهم. إن الأنظمة الاستبدادية تقيد بشدة الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في معظم الدول التي يشملها التقرير، وذلك في محاولة لإسكات المعارضة. على سبيل المثال، تقيّد الحكومات حرية التعبير على شبكة الانترنت من خلال القوانين الجديدة التي تجرم الانتقاد على الانترنت.كما تواجه الحكومات المتظاهرين السلميين بالعنف. كما يمكن أن يتم سجن الإصلاحيين. أن المدافعين عن الحقوق الذين يسعون إلى التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان واجهوا عمليات انتقامية سواء في الداخل أو الخارج. حيث تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة في بعض الأحيان التي يصل إلى حد التعذيب والمحاكمات الجائرة و عقوبات السجن الغير ملائمة. ويخلص التقرير إلى أن الاهتمام الدولي الأكبر لهذه المسألة هو ضروري لضمان حماية أولئك الذين يعرضون حياتهم للخطر بسبب الترويجي والممارسة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء الخليج. مع الملاحظة بأن حجم التجاوزات في بعض البلدان يتطلب اهتماماً أكثراً من بلدان أخرى.

في شهر آذار من عام 2013، أصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أول قرار له على الإطلاق، يؤكد على حقوق محددة للمدافعين عن حقوق الإنسان. هذا الاعتراف مهم لمركز الخليج الذي وثق زيادة في كل من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على أنشطتهم طوال العام في منطقة الخليج.  

لقراءة التقرير الكامل يرجى الضغط على الزر المخصص اعلاه لتحميل الملف.