تحديث: الكويت: بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2020، أمرت المحكمة الجنائية بالإفراج عن محامي حقوق الإنسان هاني حسين بكفالة قدرها 5000 دينار كويتي (حوالي 16000 دولار أمريكي).

2020-03-11

لا يزال نشطاء الإنترنت في الكويت يواجهون الاستجواب والاحتجاز بسبب التغريدات، بينما يبقى محام ٍ لحقوق الإنسان في السجن بسبب أنشطته السلمية على الإنترنت، حسبما أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان.

 بتاريخ ١٠ مارس/آذار ٢٠٢٠، تم استدعاء الصحفي عبدالعزيز الشعبان (الصورة 1)، من قبل إدارة الجرائم الألكترونية حيث تم التحقيق معه، والذي استغرق 20 دقيقة، حول تغريدة نشرها على حسابه في تويتر أعرب فيها عن رفضه التطبيع مع اسرائيل.

 بتاريخ 04 مارس/ آذار 2020، قرر قاضي التجديد اطلاق سراح  المغرد “الماركسي نصير الشعب” (الصورة 2)، بكفالة مالية قدرها الف دينار، وذلك بعد اتهامه بالاساءة في تغريداته إلى بعض الأشخاص.

 وكان موظفو إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية قد قاموا بتاريخ  28 فبراير/شباط 2020، باعتقال المغرد “الماركسي نصير الشعب” بعد أن استطاعو تحديد هويته وضبطه.

 ان حساب الماركسي نصير الشعب  على تويتر تم إنشائه في فبراير/شباط 2011، يتابعه أكثر من 103 الف شخصاً ويصف نفسه بأنه “رئيس جمعية الكادحين الكويتية” وهو يغرد دون ذكر إسمه الحقيقي حيث يتناول القضايا الهامة التي تهم المواطنين وينتقد الفساد المستشري و استغلال المواطنين من قبل بعض التجار وكذلك قصور الأجهزة الحكومية ومسؤوليها في القيام بواجباتهم تجاه المجتمع. لقد اختفى الحساب من على تويتر حالياً.

 وفي 04 مارس/آذار 2020 أيضاً، رفض قاضي التجديد إخلاء سبيل محامي حقوق الإنسان هاني حسين (الصورة 3)، وقرر استمرار حبسه حتى تاريخ انعقاد حلسة المحاكمة في 23 مارس/آذار 2020 في قضية أمن الدولة المرفوعة ضده والمتعلقة بتهمتين، الأولى ترتبط ببث أخبار خاصة بالمنطقة الفاصلة بين السعودية والكويت، والثانية بزعم مخالفة قانون الوحدة الوطنية.

بتاريخ 19 فبراير/شباط 2020، تم اعتقال هاني حسين من قبل القوات الأمنبة بطريقة غامضة وبدون سابق اشعار. كذلك، لم يتم اخبار أسرته حتى وقتٍ متأخر من اليوم نفسه حيث تم تحويله إلى النيابة العامة التي قررت سجنه 21 يوماً على ذمة التحقيق وتم وضعه في السجن المركزي.

أن هاني حسين هو مدافع حقوق إنسان معروف في الكويت وقد بذل جهوداً كبيرة في الدفاع عن ناشطي مجتمع البدون في الكويت الذين تم اعتقالهم في سنة 2019 وأطلق سراح معظمهم مؤخراً. أنه يستخدم حسابه على تويتر للتعبير عن إرائه بسلمية والدفاع كذلك عن الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين وبضمنهم مجتمع البدون.

 في الأسبوعين الماضيين، استدعت السلطات أيضاً  اثنيْن من المدونين بسبب استخدامهم حسابهم على تويتر للتعبيرعن إرائهم الشخصية على القضايا التي تهم المواطنين ضمن حقهم الدستورى في التمتع بحقهم في حرية التعبير.

 بتاريخ 01 مارس/آذار 2020، أعلن المغرد فايزالعتيبي (الصورة 4)، على حسابه في تويتر أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية فد قامت بإستدعائه للمثول أمامهم للتحقيق. وفي 02 مارس/آذار 2020، نشر تغريدة ذكر فيها استكمال التحقيق معه في إدارة الجرائم الإلكترونية حيث تم الإفراج عنه بدون كفالة وإحالة القضية التي تتعلق بما مجموعه 22 تغريدة إلى إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى في النيابة العامة.

يستخدم فائزالعتيبي حسابه على تويتر للتعبير بسلمية عن إرائه حول المواضيع المختلفة والدفاع عن الحقوق المدنية ومنها حرية التعبير.

 بتاريخ 29 فبراير/شباط 2020، نشرت المغردة علياء خريبط (الصورة 5)،  تغريدة على حسابها في تويتر  حول استدعائها للتحقيق من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية. لقد تم إخلاء سبيلها في 02 مارس/آذار بعد استكمال التحقيق معها حول تغريدة نشرتها على حسابها بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حيث تناولت خبراً تم نشره في بعض الصحف المحلية حول “قيام أحد النواب بمحاولة الإفراج عن متهم ٍ بالاغتصاب.” لقد ذكرت مصادر محلية أنه جرى أيضاً تحويل القضية المرفوعة ضدها إلى إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى في النيابة العامة.

 تستخدم علياء خريبط هذا الحساب في تناول القضايا التي تهم المواطنين ومنها سياسة الرقابة على الكتب، واحترام الحقوق المدنية مثل حرية الصحافة وحرية التعبير، وكذلك فضح محاولات التسترعلى جرائم الاغتصاب.

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الكويتية إلى:

1. حماية الحريات العامة وخاصة حرية التعبير، بما في ذلك إطلاق محامي حقوق الإنسان هاني حسيت فوراً وكذلك إلغاء جميع التهم الموجهة ضده وتلك الموجهة ضد المدونين الثلاثة الماركسي نصير الشعب، فايزالعتيبي، و علياء خريبط؛ و

2. ضمان في جميع الظروف من أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت يمكنهم القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام أو القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.