بتاريخ 23 مارس/آذار 2015، تم اعتقال مدافع حقوق الإنسان نواف الهندال بينما كان يقوم بعمله كراصد للانتهاكات وذلك خلال تجمع سلمي بساحة الإرادة الواقعة مقابل مجلس الأمة بمدينة الكويت. لقد أكدت التقارير تعرضه للضرب قبل اعتقاله مع تسعة من المتظاهرين.

وحسب المعلومات التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، فان القوات الخاصة قامت فجأةً بمهاجمة المتظاهرين من المجتمعين في ساحة الإرادة والذين كانوا يطالبون باصلاح القضاء واطلاق سراح الناشطين المعتقلين. لقد تم اعتقال عدداً من المتظاهرين بعد ضربهم بالهراوات وكان من بينهم  الهندال. هذا ويجري احتجازهم في مديرية المباحث الجنائية بالسالمية لغرض بدء لتحقيق معهم.

وتؤكد آخر التقارير أن عدد المعتقلين بلغ 19 شخصاً وأنهم جميعا قد بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم وسوء المعاملة.

هناك اعتقاد سائد في ان اعتقال الهندال يرتبط بالكلمة الأخيرة التي ألقاها بتاريخ 20 مارس/آذار 2015 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف اثناء دورتها الثامنة والعشرين حول حرية التعبير والرأي والهجمة المستمرة على مدافعي حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في الكويت.

ان نواف الهندال هو أحد مدافعي حقوق الإنسان المعروفين في الكويت وله نشاطات كبيرة في مجال رصد الانتهاكات خلال المسيرات السلمية. انه ايضاً مؤسس ومدير منظمة “كويت ووتس” التي تأسست مؤخراً من اجل رصد وتوثيق الانتهاكات في الكويت والخليج.

يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في الكويت الى:
1. الافراج فوراً ودون قيد او شرط  عن مدافع حقوق الإنسان نواف الهندال وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛

2. إجراء تحقيق مستقل وشامل في الاعتداء الذي تعرض له ومجموعة من المتظاهرين أثناء اعتقالهم، ونشر النتائج وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة؛

3. الافراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين وسجناء الرأي في الكويت؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في الكويت على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

  يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  5، الفقرة (أ)  والتي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي:

أ)  الالتقاء او التجمع سلمياً؛

والمادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.